الترا تونس - فريق التحرير
يمثل العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، يوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، كمتّهم في قضية "خيانة الأمانة الموصوفة"، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.
وفقًا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية، العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة يمثل أمام القضاء كمتهم بـ "خيانة الأمانة الموصوفة"
واعتبر بن سلامة، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع فيسبوك، أن "التُهمة الموجّهة إليه مُلفقة مثلها مثل غيرها من التهم التي وجهت إليه وحُوكم من أجلها أمام القضاء التونسي طيلة السنتين الأخيرتين".
وتُعرف الخيانة في الفصل 297 من المجلة الجزائية الذي نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 بكونها "كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودًا أو سلعًا أو رقاعًا أو وصولات أو غير ذلك من الكتاتيب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معين بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدًا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرفين فيها أو من بأيديهم".
وسبق أن أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، مثوله أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 جانفي/يناير 2024، في جملة من القضايا، وأوضح أنه من بين الاتهامات الموجهة إليه، جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وسرقة سيارة إدارية، والإضرار بملك الغير، إضافة إلى تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، وهضم جانب موظف.
وكان سامي بن سلامة، قد أعلن الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدّة 8 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
من بين الاتهامات الأخرى التي وُجّهت لسامي بن سلامة، جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وسرقة سيارة إدارية، والإضرار بملك الغير، إضافة إلى تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، وهضم جانب موظف
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات، في تونس، أعلنت في 25 أوت/أغسطس 2022، إنهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات بصفة رسمية وقانونية، مضيفة أنّ "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفق ما جاء في بيان لها.
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أعلن، في 30 جويلية/يوليو 2022 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الهيئة قررت مقاضاة سامي بن سلامة جزائيًا على خلفية التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
