الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات، الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، الحكم الصادر في 25 جانفي/يناير المنقضي والقاضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريح إعلامي "انتقد فيه أداء الرئيس قيس سعيّد وطريقة تسييره لشؤون الدولة".
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "ما صرّح به لطفي المرايحي يعدّ رأيًا شخصيًا من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد السلطة السياسية"، مشددة على أنّ ذلك "لا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة".
جمعية تقاطع: ما صرّح به لطفي المرايحي يعدّ رأيًا شخصيًا من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد السلطة السياسية، وذلك لا يستوجب محاكمته
وتابعت أنّ "مثل هذه التهم الكيدية التي تضرب بها السلطة الحالية كل من ينتقدها هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير"، وفق تقديرها.
وأضافت أنّ "موضوع الشكاية هو الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمنها هذا المرسوم"، منددة بما اعتبرته "ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم".
كما اعتبرت جمعية "تقاطع" أنّ الحكم الصادر يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها أنّ "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
جمعية تقاطع: مثل هذه التهم الكيدية التي تضرب بها السلطة الحالية كل من ينتقدها هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير
وذكّرت الجمعية بجملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 من خلال "وضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها".
وشددت جمعية "تقاطع" على أنّ "حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية في فصله الـ37 حيث نصّ على "أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"، وفق ما جاء في ذات البيان.
يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 25 جانفي/يناير 2024، بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
وقالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم الفرشيشي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الأربعاء 31 جانفي/يناير 2024، إن النيابة العمومية كانت قد أحالت المرايحي بتهمة تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم 54
وأكدت الفرشيشي في ذات السياق، أن هذه الإحالة جاءت بعد أن أدلى المرايحي بتصريح إذاعي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال فيه إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاشل وإنّ شعبيته تراجعت، وفقها.
الناطقة باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري: نعتبر محاكمة لطفي المرايحي باطلة شكلاً ومضمونًا لأنّ من أدوار أي شخصية سياسية إعطاء رأيها في الشأن العام وتقييم الأوضاع وانتقاد السلطة
واعتبرت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ المرايحي أدلى حينها بالتصريح بصفته شخصية سياسية عامة وأنّ من حقه أن يعبر عن رأيه ويُقيّم الشأن العام للبلاد، مؤكدة أن "من أدوار أي شخصية سياسية إعطاء رأيها في الشأن العام وتقييم الأوضاع وانتقاد السلطة وأداء الحكومات"، مشيرة إلى أن "كلام المرايحي تحول من رأي قابل للنقاش إلى رأي من شأنه أن يعكر صفو النظام العام في تونس"، حسب تقديرها.
وأوضحت الفرشيشي أن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن محاكمة لطفي المرايحي "باطلة شكلاً ومضمونًا، لأن الرأي يُناقش وأنّ من يعطي رأيه لا يُصبح محل تهمة وتتم محاكمته"، معقّبة: "نعتبر أيضًا أن المرسوم 54 تم إصداره لتقييد الحريات في تونس وتكميم الأفواه، وهو مرسوم يتم بموجبه محاكمة المعارضين للنظام الحالي فقط"، وفق تعبيرها.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.
