الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانًا الاثنين 18 مارس/آذار 2024، استنكرت فيه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس، في حق الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة بالسجن لمدة ستة أشهر في ملف قالت إنه لا علاقة له به، واعتبرت ذلك خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي، وفقها.
نقابة الصحفيين: نستنكر الحكم الصادر في حق الصحفي غسان بن خليفة ونعتبر ذلك خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي
وعبّرت نقابة الصحفيين التونسيين في الإطار نفسه، عن دعمها اللامشروط لغسان بن خليفة، وبقية الصحفيين، ويأتي الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين.
ويأتي هذا الحكم بعد إثارة الدعوى في حق غسان بن خليفة منذ أكثر من سنة "والذي نسبت له تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة أن لا علاقة له بها وبالمحتوى المنشور فيها".
نقابة الصحفيين: سيمثل غسان بن خليفة يوم 5 أفريل القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية
وقد تم ختم البحث في القضية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وإحالتها إلى محكمة بن عروس التي بدأت النظر في الملف في ديسمبر/كانون الأول 2023 وقضت بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية. وسيمثل بن خليفة يوم 5 أفريل/نيسان القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أنّ الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة يأتي ضمن "سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين".
نقابة الصحفيين: نعبّر عن قلقنا إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الإنترنت
وأشارت إلى تواتر إحالة الصحفيين وتتالي محاكماتهم إذ أصبحوا يواجهون تهمًا ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم الصحفي من ذلك إثارة الدعوى في حق زياد الهاني خلال الشهر الحالي وتوجيه تهم خطيرة له على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، وتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك بانتظار الجلسة التعقيبية في ملفها، فضلًا عن تتبع الصحفيين أيضًا على معنى قوانين ذات طابع زجري سالب للحرية كتتبع هيثم المكي الذي تم اتهامه في عدة مناسبات بموجب المرسوم 54.
كما عبّرت النقابة عن قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الإنترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد.
نقابة الصحفيين: ندعو المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر
وفي هذا السياق، تمسكت النقابة بحرية التعبير "كمكسب لا تراجع عنه"، رافضة "كل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين"، ودعت المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر.
