الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، بالإبقاء على عميد البياطرة أحمد رجب في حالة سراح، وفق ما أكده كاتب عام عمادة الأطباء البياطرة فيصل هماني في تصريح لـ"الترا تونس".
كانت قد انتظمت بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عميد البياطرة أحمد رجب وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بالإفراج عنه تحت شعار "سيّب العميد"
وقد انتظمت، الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عميد البياطرة، وقفة تضامنية معه، أمام المحكمة الابتدائية بباب نات، بتونس العاصمة، للمطالبة بالإفراج عنه تحت شعار "سيّب العميد".
وفي هذا الصدد، قالت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، إنه "تم يوم الاثنين 19 فيفري استدعاء أحمد رجب لمقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه بعد أن قدم وزير الفلاحة شكاية ضده".
وأضافت، في بلاغ لها، أنّ "النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة ليقف بتاريخ 21 فيفري/شباط أمام المحكمة الابتدائية بتونس وتم الإفراج عنه والإبقاء عليه في حالة سراح".
جمعية تقاطع: ما صرح به عميد البياطرة يعد من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد ممارسات تستر الدولة بأجهزتها ووزارتها ولا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائف
وذكرت الجمعية أنه تمت إحالة أحمد رجب على خلفية "مقال الصحفي بجريدة الصباح تحدث فيه عن مدى خطورة انتشار مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية في صفوف قطيع الأبقار والماشية. بالإضافة إلى تسجيل إصابات بداء الكلب تسببت في نفوق أكثر من 400 حيوان ووفاة 6 أشخاص في سنة 2023. كما صرح أن الجهات الرسمية المعنية تتكتم حول الموضوع وامتنع المسؤولون من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية عن الإدلاء بأي تصريح أو معلومة".
واعتبرت الجمعية أن "ما صرح به الخبير ورئيس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة يعد من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد ممارسات تستر الدولة التونسية بأجهزتها ووزارتها ولا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة".
جمعية تقاطع: مثل هذه التهم الكيدية التي تضرب بها السلطة الحالية كل من ينقدها هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير
وأكدت أنّ "مثل هذه التهم الكيدية التي تضرب بها السلطة الحالية كل من ينقدها هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى ما يشكله موضوع الشكاية المتمثل في الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حد القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمن عليها هذا المرسوم".
كما قالت إنّ "ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، الاثنين 19 فيفري/شباط الجاري، لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب.
يأتي ذلك على خلفية إدلائه بتصريح لجريدة الصباح التونسية بتاريخ 2 فيفري/شباط 2024، أكد فيه أنّ عديد الأمراض المعدية انتشرت في صفوف الحيوانات في تونس وأنه لم يتم الانطلاق في عمليات التلقيح لمكافحة هذه الأمراض بسبب عدم تفعيل التوكيل الصحي، وفقه.
كان كاتب عام عمادة الأطباء قد أكد أنّ الاحتفاظ بعميد البياطرة جاء إثر شكاية تقدّم بها ضدّه وزير الفلاحة على خلفية تصريح صحفي تحدث فيه عن وجود أمراض حيوانية خطيرة وعن التوكيل الصحي
وقال كاتب عام عمادة الأطباء البياطرة فيصل هماني، إن الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة جاء إثر شكاية تقدّم بها ضدّه وزير الفلاحة في تونس عبد المنعم بلعاتي.
وأضاف هماني في تصريح لـ "الترا تونس"، الثلاثاء 20 فيفري/شباط الجاري، أنّ وزير الفلاحة تقدّم بشكاية ضدّ عميد الأطباء على خلفية تصريح صحفي أدلى به لجريدة "الصباح" (محلية)، تحدث فيه عن وجود أمراض حيوانية خطيرة (داء الكلب، الحمى المالطية..)، والتوكيل الصحي، مؤكدًا أنّ عميد الأطباء البياطرة محتفظ به بشبهة نشر أخبار كاذبة من شأنها المسّ بحقوق الغير وإثارة البلبلة.
وكانت مجالس هيئات عمادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة قد عبرت عن استغرابها من قرار الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب على خلفية إدلائه بتصريح صحفي لإحدى الصحف، مؤكدين "دعمهم ومساندتهم له".
واعتبرت مجالس عمادات الأطباء في تونس، في بيان لها، أنّ إيقاف عميد الأطباء البياطرة "سابقة خطيرة"، داعية إلى ضرورة حل الإشكاليات بين الهيئات ومختلف الوزارات بالحوار لما فيه خير للبلاد.
