الترا تونس-فريق التحرير
تقدّم الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، مجموعة من نواب البرلمان التونسي بمقترح لتنقيح المرسوم 54، المتعلق بـ "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، وفق ما أعلنته رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله: تقدمنا بمقترح لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
وقالت هالة جاب الله في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ مكتب البرلمان سينظر في المقترح أولاً على أن يقوم بعد ذلك بإحالته على إحدى لجان البرلمان للنظر فيه، وفقها.
وأكدت جاب الله في ذات السياق، أنّ التوجه العام للتنقيح يتمثل في أن تكون الجريمة تتناسب مع العقاب، مضيفة أنّ المرسوم يجب أن يتماشى مع التشريعات الدولية خصوصًا بعد انضمام تونس انضمام تونس مؤخرًا إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 2001.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله: التوجه العام للتنقيح يتمثل في أن تكون الجريمة تتناسب مع العقاب وأن يكون المرسوم يتماشى مع التشريعات الدولية
وأوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ هذا المقترح جاء بعد الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب على معنى المرسوم 54، على خلفية إدلائه بتصريحات علمية صحيحة وموثقة، وفقها.
وقالت جاب الله إنه من غير المعقول أن يتمّ سجن كل شخص يعبر عن رأيه، مشيرة إلى أنّ التصريحات الصحفية التي أدلى بها عميد البياطرة بخصوص التوكيل الصحي وانتشار بعض الأمراض الحيوانية تأتي في إطار دوره كعميد للأطباء.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله: تم الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة وتوجيه تهم له على معنى المرسوم 54 ومن غير المعقول أن يتمّ سجن كل شخص يعبر عن رأيه
وتابعة جاب الله قائلة: "أتساءل عن الخطر الذي يمثله عميد الأطباء البياطرة على الدولة أو المجتمع خصوصًا وأنه قدم تصريحات علمية من منطلق واجبه في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد التونسية"،
وأشارت جاب الله في ذات السياق، أنّ مجموعة من النواب حاولوا بدورهم التواصل مع وزير الفلاحة في تونس للاستفسار بخصوص عديد النقاط من بينها التوكيل الصحي غير أنه لم يتم التجاوب معهم، مضيفة أن "أنّ أبواب الحوار كانت مغلقة مع وزارة الفلاحة التونسية"، وفقها.
يذكر أنّ المرسوم 54 يواجه رفضًا كبيرًا من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في تونس، ويعتبرون أنه أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وتم إيقاف ومحاكمة نشطاء وصحفيين ومدونين على معنى المرسوم 54 آخرهم عميد الأطباء البياطرة الذي تم الاحتفاظ به، الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، لمدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث على خلفية قضية رفعها ضده وزير الفلاحة في تونس عبد المنعم بلعاتي.
وقال كاتب عام عمادة الأطباء البياطرة فيصل هماني، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ عميد الأطباء البياطرة محتفظ به بشبهة نشر أخبار كاذبة من شأنها المسّ بحقوق الغير وإثارة البلبلة، واصفًا ما حدث بـ"السابقة الخطيرة".
