الترا تونس - فريق التحرير

أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الخميس 11 أفريل/نيسان 2019، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من منصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية في علاقة بالقضية التي تتعلق بـ"تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا".

أكدت وزارة الداخلية حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني في قضية المنصف قرطاس

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إنه بانقضاء آجال الاحتفاظ بالمتهمين أحيل ملف القضية للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة، وجرى استنطاقهما بحضور محامييهما وذلك في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.

وكان السليطي أكد، في وقت سابق، أن منصف قرطاس والطرف الثاني المحتفظ بهما يتمتّعان بالضمانات القانونية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرًا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

وأكد أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة، مضيفًا أن المذكور قدم إلى تونس باستعمال جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي ولم يكن في مهمة أممية.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة تولت بتاريح 26 مارس/آذار 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية، مشيرة إلى حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجرة الاستعمال في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

اقرأ/ي أيضًأ:

"تخابر مع أطراف أجنبية": القبض على موظف أممي وهيومن رايتس تحتج

إيقاف الموظف الأممي منصف قرطاس: الأمم المتحدة تتدخل