الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الجمعة 29 مارس/ آذار 2019، أنه "تمّ إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية من بينهما موظف أممي يدعى منصف قرطاس".
وفي الإطار ذاته، أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه "إثر متابعة ميدانية وفنية انطلقت منذ سنة 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة مساء الثلاثاء 28 مارس/ آذار الجاري إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية".
هيومن رايتس ووتش: على تونس أن تشرح إقدامها المثير للصدمة على اعتقال عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا منصف قرطاس
كما تمّ، وفق ذات البلاغ للداخلية التونسية، "حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجّر استعمالها بالبلاد التونسية ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي"، مشيرة إلى أن الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
في المقابل، اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أنه ينبغي على تونس أن تشرح ما سمته "إقدامها المثير للصدمة على اعتقال عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا منصف قرطاس، الذي يحقق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي".
وأضافت أن "تونس ملزمة بالتعاون مع تحقيقات فريق الخبراء"، مؤكدة أنه "ما لم يكن لدى السلطات التونسية دليل على جريمة فعلية، عليها إطلاق قرطاس وعلى الأقل منحه حق التواصل الفوري مع محاميه".
اقرأ/ي أيضًا:
هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون حالة الطوارئ يقيّد الحقوق والحريات!