الترا تونس _ فريق التحرير
قررت التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، مواصلة مقاطعة الدروس وعدم تأمين الامتحانات بكافة المعاهد والمدارس، وذلك رفضًا لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية التونسية.
قررت التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، مواصلة مقاطعة الدروس وعدم تأمين الامتحانات بكافة المعاهد والمدارس، وذلك رفضًا لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية
- مالك العياري: نرفض صيغة العقود الجديدة وسنواصل مقاطعة الدروس
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، لـ "الترا تونس"، الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إن التنسيقية ترفض صيغة العقود الجديدة الذي تضبط مدة عمل الأساتذة النواب لمدة 9 أشهر عوضًا عن 12 شهرًا، ما يعني مواصلتهم مُقاطعة الدروس.
المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري لـ "الترا تونس": نرفض صيغة العقود الجديدة الذي تضبط عمل الأساتذة النواب وأجرهم لمدة 9 أشهر عوضًا عن 12 شهرًا، ما يعني مواصلتنا مُقاطعة الدروس وعدم تأمين الامتحانات
وأكد مالك العياري، أن وزير التربية محمد علي البوغديري، تحدث في أكثر من مناسبة عن أن عقود عمل المدرسين النواب ستكون مدتها 12 شهرًا وهو ما لم يحدُث، مؤكدا، أنه طبقًا لهذه العقود فإنهم لن يتحصلوا على رواتبهم طيلة أشهر الصيف (العطلة المدرسية) ولن تتم تسوية وضعيتهم أو تمتيعهم بالتغطية الصحية، وفقه.
المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري لـ "الترا تونس": طبقًا للعقود الجديدة فإن المدرسين النواب لن يتحصلوا على رواتبهم طيلة أشهر الصيف (العطلة المدرسية) ولن تتم تسوية وضعيتهم أو تمتيعهم بالتغطية الصحية
كما أشار المنسق الوطني للأساتذة النواب، إلى أن العقود الجديدة لم تُنشر على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، ويريدون تمرير ذلك بالقوة لحرمان المدرسين النواب من أجورهم في فصل الصيف ثم عدم تسوية وضعياتهم بعد انتهاء السنة الدراسية، وفق قوله.
وأكد مالك العياري أنه لن تتم تسوية وضعياتهم لأن وزارة المالية لم ترصد الاعتمادات الكافية لذلك، مضيفًا، أنهم قرروا مواصلة مقاطعة الدروس وعدم تأمين الامتحانات التي تبدأ الاثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفقه.
- المعلمون النواب: محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي
من جهته، أفاد المنسق الوطني للمعلمين النواب، شهاب مصباح، أن العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرًا ليس لها أي سند قانوني، مؤكدًا أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب، وفق ما أوردته عنه وكالة الأنباء الرسمية التونسية (وات).
ودعا ممثل التنسيقية، وزارة الإشراف إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وأنه لم ينص على بند يضمن التسوية، حسب تقديره.
ويتمسك المدرسون النواب، بضرورة تفعيل اتفاقيات 2020 إلى جانب تفعيل اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، التي تنص على "وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد".
والأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نفذت التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، بالتنسيق مع النقابات الجهوية والتنسيقيات الجهوية يوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لـ "الترا تونس"، إن هذا التحرك الوطني المُشترك بين الأساتذة والمعلمين جاء بعد عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالبهم وانتهاجها لسياسة التسويف والمماطلة تجاه مطالبهم.
وأضاف العياري، أن تجاهل وزارة التربية لمطالبهم دفع بهم إلى التصعيد واتخاذ قرارٍ بمقاطعة الدروس منذ يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مضيفًا، "أن هذه المُقاطعة فُرضت عليهم بعد أن نفذوا عديد التحركات"، وفقه.
وعقب هذا الاحتجاجات، دعت وزارة التربية منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر/أيلول 2023. وينص العقد على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب إلى 1250 دينار بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في حدود 750 دينار شهريًا.
وزارة التربية التونسية تدعو منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة
وشدّدت على "أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرّسون النواب في إطار مبادئ الإنصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللّجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرّسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة".
وللإشارة، فإن التنسيقيتين الوطنيتين للمعلمين والأساتذة النواب اتخذتا قرار مقاطعة الدروس منذ الاثنين الفارط 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
