الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير التربية في تونس محمد علي البوغديري، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2023، لدى افتتاحه السنة الدراسية 2023/2024 من المدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن، أنّ "هذه السنة ستكون ناجحة بعيدًا عن كابوس السنة الماضية الذي مرّ به الشعب"، وفق قوله.
محمد علي البوغديري حول مصير المديرين الذين وقع إعفاؤهم: وقع تعويضهم بمديرين آخرين وانتهى الأمر، إذ لا يمكن لمن أدار ظهره للتلاميذ أن يدير مدرسة"
وبيّن الوزير بخصوص مصير المديرين الذين وقع إعفاؤهم أنهم سيعودون إلى قاعات التدريس، وقال: "وقع تعويضهم بمديرين آخرين وانتهى الأمر، إذ لا يمكن لمن أدار ظهره للتلاميذ أن يدير مدرسة" وفق وصفه.
وتابع البوغديري، أنّ كلّ الوزارات شاركت في الاستعداد لهذه العودة المدرسية، من خلال حفظ الأمن في محيط المؤسسة التربوية وحماية الأطفال وكل الأسرة التربوية من العنف والمخدرات وكل خطر في المحيط المدرسي، والذي اضطلعت به وزارة الداخلية، فضلًا عن إعداد أسطول النقل من طرف وزارة النقل، وذهاب وزارة تكنولوجيا الاتصال في مدّ هذه المدارس بالآليات البصرية عالية الجودة، وسعي وزارة الطاقة إلى وضع لوحات طاقة شمسية على أسطح المدارس لخفض كلفة استهلاك الكهرباء، وفقه.
محمد علي البوغديري: كلّ الوزارات شاركت في الاستعداد لهذه العودة المدرسية، ومن ذلك حفظ المؤسسة من العنف والمخدرات
وشدّد وزير التربية على أنّ المؤسسة العمومية هي الضامنة لدراسة أبناء الشعب، إذ لا يوجد أي قطاع آخر يمكن أن يستوعب 2 مليون و300 ألف تلميذ، وفقه، لافتًا في المقابل بخصوص التوتر الحاصل مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي، إلى أنه "لا بديل عن المناخ الاجتماعي الجيد والحوار مع كل ممثلي النقابات، وهذا ليس خيارًا بل ضرورة من أجل حلحلة المشاكل" وفق تعبيره.
وكان البوغديري، قد أكد الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2023، خلال ندوة صحفية، في علاقة بالعودة المدرسية للسنة الدراسية 2023- 2024، أنّ عدد التلاميذ هذه السنة يبلغ 2 مليون و356 ألف و630 تلميذ أي بزيادة تقدّر بـ63 ألف و794 تلميذ ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع عدد الأقسام بـ574 فصلًا وارتفاع عدد الإطار التربوي المشرف هذه السنة بـ707 مدرّسين.
وصرّح وزير التربية أنه لا بدّ من توفير قاعات جديدة ومعاهد جديدة، تماشيًا مع هذه الزيادة في عدد التلاميذ، إذ وقع إحداث 11 مؤسسة تربوية جديدة و400 قاعة جديدة للسنة التحضيرية، فضلًا عن آلاف مشاريع الصيانة في كل المؤسسات التربوية، متحدثًا عن أنّ كلفة التلميذ الواحد ارتفعت لتصل إلى قرابة 3.5 آلاف دينار.
