الترا تونس - فريق التحرير
تتواصل الأزمة المتصلة بالتعليم في تونس مع تواصل تمسك نقابتيْ التعليم الثانوي والأساسي بقرار حجب الأعداد، ويبدو أن الأزمة تتجه نحو مزيد الاحتدام بعد إصدار وزارة التربية التونسية بيانًا اعتبرته النقابتان "تصعيديًا" وقائمًا على "التهديد والوعيد"، وفق تقديرهما.
- وزارة التربية: على المدرسين تحمل مسؤوليتهم
وكانت وزارة التربية قد دعت، في بلاغ نشرته مساء الاثنين 16 ماي/أيار 2023، كافة منظرويها من الإطار التربوي الذين لم ينزلوا أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية".
وطالبتهم بـ"المبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عنها تأمينًا لإنهاء السنة الدراسية بنجاح"، وفق تعبيرها.
وزارة التربية تدعو المدرسين الذين لم ينزلوا أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية" وتطالبهم بتسليهما في الآجال المنصوص عليها
وذكرت الوزارة، في ذات الصدد، أنها "قدمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية كافة النقاط المطروحة وخاصة منها المتعلقة بإنهاء كافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب، إضافة إلى الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 209 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي".
وأكدت التزامها بـ"مواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين"، على حد ما ورد في نص البيان.
ولم يرق بلاغ وزارة التربية نقابتيْ التعليم الأساسي والثانوي واعتبرتا ما جاء فيه تهديدًا للمدرّسين وخطوة تصعيدية من وزارة التربية في الوقت الذي تدعوان فيه إلى الحوار وتؤكدان تمسكهما بالتفاوض لتطويق الأزمة، وفق ما جاء في بيانين لهما.
لم يرق بلاغ وزارة التربية نقابتيْ التعليم الأساسي والثانوي واعتبرتا ما جاء فيه تهديدًا للمدرّسين وخطوة تصعيدية من الوزارة
- نقابة التعليم الأساسي: بلاغ الوزارة تفوح منه رائحة التهديد والوعيد
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان أصدرته الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، أن بلاغ وزارة التربية "تفوح منه رائحة التهديد والوعيد ويفيض تضليلًا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي".
وعبرت، في هذا الصدد، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "أسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي"، معتبرة أنه "توجه لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية"، وفق توصيفها.
نقابة التعليم الأساسي تستنكر "أسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة" وتؤكد استعدادها لوقفات احتجاجية تمهيدًا ليوم غضب وطني
كما دعت النقابة هياكل القطاع إلى:
- تحويل الاجتماعات التي تدعو لها مندوبيات التربية أو أي جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات التئامها.
- الاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية تمهيدًا ليوم غضب وطني
- التكثيف من الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسًا للحق النقابي استعدادًا للمحطة النضالية القادمة
- مرافقة المنخرطين في التصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب
- نقابة التعليم الثانوي: نهج الوزارة لن يؤدي إلا إلى آفاق مسدودة ونتائج كارثية
ومن جانبها، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن بلاغ وزارة التربية هو "خطوة تصعيدية أفصحت من خلاله عن رفضها البات لخيار الاحتكام إلى الحوار الرصين والتفاوض البناء منهجًا للتعاطي مع الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع التربوي وانتهاجها بدلًا عنه سبيل التشدد والتصلب"، وفق تقديرها.
نقابة التعليم الثانوي: نهج وزارة التربية لن يؤدي إلا إلى آفاق مسدودة ونتائج كارثية ستطال آثارها الجميع وهذه الأزمة ما كان لها أن تبلغ ذروتها الراهنة لولا لامبالاة الحكومة ووزارة التربية بمطالب المدرّسين
وأكدت، في ذات الصدد، أن هذا النهج "لن يؤدي إلا إلى آفاق مسدودة ونتائج كارثية ستطال آثارها الجميع"، مشددة على أن هذه الأزمة "ما كان لها أن تبلغ ذروتها الراهنة لولا لامبالاة الحكومة ووزارة التربية بمطالب المدرّسين واستهانتها بقرارهم النضالي القاضي بحجب الأعداد نظرًا لرفض الحكومة الاستجابة حتى لمجرد الجلوس لطاولة المفاوضات"، حسب ما جاء في نص البيان.
وقالت النقابة إن "الوزارة تسوّق خطابًا إعلاميًا قائمًا على الإقرار بضرورة تحسين ظروف المدرسين تناقضه ممارسة ترفض بصورة باتة التفاوض في كل النقاط ذات المردودية المالية، وهو ما يعني تحميل الأساتذة نتائج خيارات اقتصادية واجتماعية وأوضاعًا مالية لا دخل لهم فيها"، حسب قولها.
وأعلنت النقابة في ختام بيانها أنه تقرر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية يوم الخميس 18 ماي/أيار 2023 لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
- وزير التربية: هناك قانون في تونس يُطبّق
وتفاعلًا مع ردّ النقابات، قال وزير التربية محمد علي البوغديري، الثلاثاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه "ليس هناك أي تهديد للمدرسين"، مؤكدًا أن بلاغ وزارة التربية جاء حرصًا لإنجاح السنة الدراسية.
وتابع الوزير: سنواصل الحوار، ونحن نقرّ بمشروعية مطالب المدرسين لكن لا بدّ من إنجاح السنة الدراسية"، مشددًا على أن "الامتحانات خط أحمر ولا بدّ أن تُجرى"، وفق تعبيره.
وزير التربية: ليس هناك أي تهديد للمدرسين وبلاغ الوزارة جاء حرصًا لإنجاح السنة الدراسية.. والامتحانات خط أحمر ولا بدّ أن تُجرى
كما نقلت الإذاعة ذاتها عن الوزير حول إمكانية اتخاذ قرار حجب الأجور مقابل حجب الأعداد إن لكل حادث حديث، مضيفًا أنّ "هناك قانون في تونس يُطبّق".
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أكد، في لقاء جمعه بوزير التربية محمد علي البوغديري بقصر قرطاج يوم 4 ماي/أيار الجاري، "ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد"، وفق بلاغ للرئاسة.
يشار إلى أن الأزمة المتصلة بالتعليم في تونس متواصلة منذ 8 أشهر على انطلاق السنة الدراسية الحالية والتي يفصلنا على انتهائها زهاء شهر ونصف.
وتحتج الجامعتان العامتان للتعليم الثانوي والأساسي منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتاهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض مع وزارة التربية.
