الترا تونس-فريق التحرير
لوّح الأساتذة النواب في تونس بالتوجه نحو تنفيذ تحرك وطنيّ يتم على إثره مقاطعة الدروس في المعاهد الثانوية لمدة أسبوع، وذلك احتجاجًا على تعطل المفاوضات مع وزارة التربية التونسية.
المنسق الوطني للأساتذة النواب: الأساتذة النواب يدرسون مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي إمكانية تنفيذ تحرك وطني ومقاطعة الدروس لمدة أسبوع
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، إنّ الأساتذة النواب يدرسون مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي إمكانية تنفيذ تحرك وطني لم يقع تحديده بعد، يليه قرار بمقاطعة الدروس في تونس لمدة أسبوع.
وأضاف العياري في تصريح لـ"الترا تونس"، السبت 10 فيفري/شباط 2024، أنّ هذا التصعيد يأتي عقب تواصل تعطل المفاوضات مع وزارة التربية في تونس وعدم تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمكينهم من عقود عمل لمدة 12 شهرًا عوضًا عن 9 أشهر.
المنسق الوطني للأساتذة النواب: هذا التصعيد يأتي عقب تواصل تعطل المفاوضات مع وزارة التربية وعدم تسوية وضعية الأساتذة النواب
وأوضح مالك العياري، أنّ الأساتذة النواب نفذوا بتاريخ 17 جانفي/يناير الفائت، تحرك احتجاجي بدأ من ساحة الحكومة بالقصبة ثم إلى مقر البرلمان وأنه كان من المقرر أن يتم بعد ذلك التوجه ننحو قصر الرئاسة بقرطاج مشيًا على الأقدام.
وأضاف العياري، أنه تم استدعاء 3 منهم للتوجه نحو قصر قرطاج للاستماع لهم بخصوص مطالبهم، مشيرًا إلى أنه كان من بين الـ3 الذين توجهوا إلى القصر الرئاسي وأنهم التقوا هناك مسؤولًا رفيع المستوى ووعدهم بإيجاد حل للأزمة قريبًا.
المنسق الوطني للأساتذة النواب: التقينا بمسؤول رفيع المستوى في قصر قرطاج ووعدنا بتسوية وضعيتنا في القريب العاجل لكن ذلك لم يحدث
في ذات السياق، أكد العياري أنه منذ ذلك التاريخ لم يتلقوا أي ردة فعل من السلطات الرسمية ولم يلاحظوا أي تحرك أو تقدم في المفاوضات مع وزارة التربية في تونس، ما دفعهم إلى التوجه لإجراء تحرك جديد.
وأشار العياري إلى أنّ حوالي 20 مندوبية جهوية للتربية من أصل 26 لم يتحصل فيها الأساتذة النواب على أجورهم منذ بدية السنة الدراسية الحالية منتصف شهر سبتمبر/أيلول 2023، مؤكدًا أن آلاف الأساتذة النواب يعيشون وضعية اجتماعية صعبة.
المنسق الوطني للأساتذة النواب: نعمل دون أجر منذ انطلاق السنة الدراسية في شهر سبتمبر 2023
يذكر أن الأساتذة النواب نفذوا بتاريخ 17 جانفي/يناير 2024، مسيرة وطنية مشيًا على الأقدام انطلقت من أمام مقر وزارة التربية التونسية باتجاه قصر الحكومة بالقصبة ومن ثم في اتجاه مقر البرلمان التونسي.
ويرى الأساتذة النواب، أنّ الحل الوحيد لتجاوز الأزمة هو العودة إلى المفاوضات وتجاوب وزارة التربية مع مطالبهم المُتمثلة في إدراج الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016 في قاعدة البيانات وتسوية ملفاتهم على دفعات، إضافة إلى توفير عقد عمل مناسب لهم ويضمن حقوقهم.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد أكد أن الوزارة ملتزمة بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وبالقضاء على التشغيل الهش غير أنها "لن تتسامح مع كل من يقبل أن يترك التلاميذ في الشارع تحت شعار التسوية"، وفقه.
وأضاف البوغديري في حوار له مع جريدة الشروق (محلية)، الخميس 14 ديسمبر /كانون الأول 2023، أن الوزارة أقرت إجراءً نوعيًا هذه السنة لفائدة المعلمين والأساتذة النواب يتمثل في مضاعفة أجرتهم من 750 دينار إلى 1250 دينار حاليًا ثم 1500 دينار بدايةً من شهر سبتمبر/ أيلول 2024.
ويتمسك المدرسون النواب، بضرورة تفعيل اتفاقيات 2020 إلى جانب تفعيل اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، التي تنص على "وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد".
