الترا تونس _ فريق التحرير
قال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، هشام حرم، إن الأساتذة النواب يرفضون الإمضاء على العقد الذي قدمته لهم وزارة التربية التونسية والذي ينص على العمل لمدة 9 أشهر عوضًا عن 12 شهرًا ودون تغطية اجتماعية.
وأضاف حرم، في تصريح لـ "الترا تونس"، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن وزير التربية لم يلتزم بتعهداته تجاه الأساتذة النواب فيما يخص تسوية ملفاتهم وسداد أجورهم وتشغيلهم بعقدٍ مناسب وتوفير التغطية الاجتماعية لهم.
عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب هشام حرم لـ"الترا تونس": وزير التربية لم يلتزم بتعهداته تجاه الأساتذة النواب
- ملف الأساتذة النواب: أزمة متواصلة
ويرى عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، أن وزير التربية كان قد وعد بتوفير عقد عمل للأساتذة النواب لمدة 12 شهرًا عوضًا عن 9 أشهر وهو ما لم يحدث، كما وعد بتسوية وضعيتهم مع بداية السنة الدراسية 2023_2024 عبر إحداث لجنة تتولى دراسة الملفات في عطلة الصيف الفائت وهو ما لم يحدث أيضًا، وفقه.
على صعيد متصل، قال هشام حرم في حديثه مع "الترا تونس"، إن الأساتذة النواب لم يتحصلوا إلى اليوم على أجورهم وذلك بعد حوالي 3 أشهر من انطلاق السنة الدراسية، إضافةً إلى صياغة عقد عملٍ هشّ لم يقع نشره في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، ولا يستجيب للتراتيب الجاري بها العمل فيما يخص صياغة العقود.
عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب هشام حرم لـ"الترا تونس": بعد نحو 3 أشهر على انطلاق السنة الدراسية لم يتحصل الأساتذة النواب على أجورهم
وأكد حرم أن الأغلبية رفضوا توقيع هذا العقد بعد استشارة مختصين في القانون باعتبار أنه غير قانوني، مضيفًا في ذات السياق، أن أجر 1250 دينار للأستاذ النائب يعدّ زهيدًا في ظلّ الارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة في تونس، حسب قوله.
عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب هشام حرم لـ"الترا تونس": نرفض إمضاء عقد عمل بـ9 أشهر باعتباره غير قانوني ولم يُنشر بالرائد الرسمي
- وزير التربية قدم خطابًا مبشرًا ثم تراجع
واعتبر هشام حرم أن وزير التربية محمد علي البوغديري قدم لهم في بداية توليه منصب وزارة التربية خطابًا مبشرًا واستمع لمطالبهم وجلس معهم إلى طاولة الحوار، لكنه تراجع بعد ذلك عن كل الوعود الذي قدمها.
وأضاف قائلا "نحن لا نختار الصدام مع الوزارة ولا نفضل التصعيد ودائما نمد أيدينا للتفاوض وإيجاد وأبرز دليل على ذلك هو اتخاذ قرار بتأمين الامتحانات تغليبًا لمصلحة التلاميذ".
عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب هشام حرم لـ"الترا تونس": وزير التربية قدم لنا في البداية خطابًا مبشرًا واستمع لمطالبنا ثم تراجع
وتابع قائلا، "إنه سيتم بعد الانتهاء من الامتحانات إقرار سلسة جديدة من التحركات الاحتجاجية لمطالبة الوزارة بتسوية ملفاتهم وخلاص أجورهم وتوفير التغطية الاجتماعية لفائدتهم"، حسب قوله.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد أكد أن الوزارة ملتزمة بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وبالقضاء على التشغيل الهش غير أنها "لن تتسامح مع كل من يقبل أن يترك التلاميذ في الشارع تحت شعار التسوية"، وفقه.
وأضاف البوغديري في حوار له مع جريدة الشروق (محلية)، الخميس 14 ديسمبر /كانون الأول 2023، أن الوزارة أقرت إجراءً نوعيًا هذه السنة لفائدة المعلمين والأساتذة النواب يتمثل في مضاعفة أجرتهم من 750 دينار إلى 1250 دينار حاليًا ثم 1500 دينار بدايةً من شهر سبتمبر/ أيلول 2024.
وتابع الوزير قائلا: "أنصح جميع الأساتذة والمعلمين النواب بالإمضاء على العقود وبالتقيد بالقانون، وأنه لا بد من توفر عامل الثقة بينهم وبين الوزارة التي لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يغادر المعلم أو الأستاذ قسمه ويحرم التلاميذ من الدراسة".
وترفض التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، صيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية التونسية، باعتبار أنها لا تنص على العمل لمدة 12 شهرًا إضافة ً إلى عدم نشره في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
ويتمسك المدرسون النواب، بضرورة تفعيل اتفاقيات 2020 إلى جانب تفعيل اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، التي تنص على "وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد".
