الترا تونس - فريق التحرير
من المُنتظر أن يستأنف الأساتذة النواب تحركاتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال امتحانات الثلاثي الأول والانتهاء من إصلاحها، للمطالبة بتسوية وضعياتهم وتمكينهم من عقود عمل لمدة 12 شهرًا.
وقال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب هشام حرم، إنهم سينفذون مسيرة وطنية مشيًا على الأقدام يوم الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، على أن تنطلق هذه المسيرة من أمام مقر وزارة التربية التونسية باتجاه قصر الحكومة بالقصبة ومن ثم في اتجاه القصر الرئاسي بقرطاج، وفقه.
عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": سننفذ مسيرة وطنية يوم 17 جانفي المقبل تبدأ من أمام مقر وزارة التربية ثم تتجه نحو قصر الحكومة ومن ثم في اتجاه القصر الرئاسي بقرطاج
وأضاف حرم في تصريح لـ"الترا تونس"، الاثنين 8 جانفي/ يناير 2024، إن هذا التحرك يأتي على خلفية تعطل المفاوضات بينهم وبين وزارة التربية في تونس، إضافة إلى عدم تسوية ملفات الأساتذة النواب وتمسك الوزارة بعقد عمل لمدة 9 أشهر عوضًا عن 12 شهرًا.
وأكد حرم أن الأساتذة النواب قرروا استئناف تحركاتهم الاحتجاجية بعد تأمين امتحانات الثلاثي الأول وإصلاحها، معتبرًا أنهم قاموا بتغليب مصلحة التلاميذ في فترة الامتحانات، وفقه.
عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة النواب: قررنا استئناف تحركاتنا الاحتجاجية بعد تأمين امتحانات الثلاثي الأول وإصلاحها
ويرى هشام حرم أن الأساتذة النواب اختاروا تنفيذ مسيرة وطنية مشيًا على الأقدام نحو قصر قرطاج، وذلك بعد أن استنفذوا كل الخيارات النضالية والمتمثلة في تحركات جهوية متتالية ومقاطعة الدروس ولبس الشارة الحمراء، وفقه.
- الأساتذة النواب.. لا عودة إلى مقاطعة الدروس والحل في التفاوض
على صعيد متصل، أكد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، أنهم لن يتخذوا قرارًا جديدًا بالعودة إلى مقاطعة الدروس بصفة جماعية وأن الخيار الفردي مُتاح أمام الأساتذة الذين يريدون المواصلة في مقاطعة الدروس، وفقه.
وأشار هشام حرم، أن الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة هو العودة إلى المفاوضات وتجاوب وزارة التربية مع مطالبهم المُتمثلة في إدراج الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016 في قاعدة البيانات وتسوية ملفاتهم على دفعات، إضافة إلى توفير عقد عمل مناسب لهم ويضمن حقوقهم.
عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": لم نتخذ قرارًا بالعودة إلى مقاطعة الدروس تغليبًا لمصلحة التلاميذ وعلى وزارة التربية التتجاوب معنا
وأكد حرم تمسك الأساتذة النواب برفض صيغة العقد الجديد الذي يضمن لهم العمل لمدة 9 أشهر مقابل 1250 دينار شهريًا، مؤكدًا أن هذا المبلغ يمر بعديد الاقتطاعات وأن الأستاذ النائب يتسلم منه فقط ما بين 800 و900 دينار شهريًا، وفقه.
يُشار أن الأساتذة النواب في تونس بدأوا تحركات احتجاجية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الأول الفائت، انتهت بمقاطعة الدروس والقيام بوقفات احتجاجية متتالية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد أكد أن الوزارة ملتزمة بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وبالقضاء على التشغيل الهش غير أنها "لن تتسامح مع كل من يقبل أن يترك التلاميذ في الشارع تحت شعار التسوية"، وفقه.
وأضاف البوغديري في حوار له مع جريدة الشروق (محلية)، الخميس 14 ديسمبر /كانون الأول 2023، أن الوزارة أقرت إجراءً نوعيًا هذه السنة لفائدة المعلمين والأساتذة النواب يتمثل في مضاعفة أجرتهم من 750 دينار إلى 1250 دينار حاليًا ثم 1500 دينار بدايةً من شهر سبتمبر/ أيلول 2024.
وتابع الوزير قائلا: "أنصح جميع الأساتذة والمعلمين النواب بالإمضاء على العقود وبالتقيد بالقانون، وأنه لا بد من توفر عامل الثقة بينهم وبين الوزارة التي لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يغادر المعلم أو الأستاذ قسمه ويحرم التلاميذ من الدراسة".
وترفض التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب في تونس، صيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية التونسية، باعتبار أنها لا تنص على العمل لمدة 12 شهرًا إضافة ً إلى عدم نشره في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
ويتمسك المدرسون النواب، بضرورة تفعيل اتفاقيات 2020 إلى جانب تفعيل اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، التي تنص على "وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد".
