اعتبروه "انقلابًا"..استياء في صفوف محامين إثر تمديد بودربالة فترة رئاسته العمادة

الترا تونس - فريق التحرير

قرّر عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إبراهيم بودربالة، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، تمديد فترة بقائه على رأس عمادة المحامين بنفسه لشهرين إضافيين، معلنًا تأخير الجلسة العامة الاعتيادية إلى يوم 10 سبتمبر/يلول والجلسة العامة الانتخابية إلى يوم 11 سبتمبر/أيلول 2022. 

عميد المحامين التونسيين يقرر تمديد فترة بقائه على رأس عمادة المحامين بنفسه لشهرين إضافيين

وجاء في بلاغ للهيئة الوطنية للمحامين أنه "يفتح بداية من غرة جويلية/يوليو 2022 قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بـ20 يومًا على الأقل"، وذلك "بناء على الفصل عدد 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وعلى الفقرة الثانية من الفصل 38 من القانون عدد 79 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.

وينص الفصل 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: "يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي. وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات".

أما الفقرة 2 من الفصل 38 من القانون المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة فتنصّ على أن "السنة القضائية تبتدئ يوم 16 سبتمبر/أيلول وتنتهي يوم 15 سبتمبر/أيلول من السنة الموالية".

ولا يوجد في النصين القانونيين الذيْن استند إليهما بودربالة في اتخاذ قراره بتأخير إجراء الانتخابات أيّ إحالة أو مبرر لعملية التأخير.

أثار قرار العميد استياءً واسعًا في صفوف المحامين الذين عبروا عن رفضهم لذلك على اعتبار أن تأخير الانتخابات في الهيئة "غير قانوني"

وقد أثار قرار العميد استياءً واسعًا في صفوف المحامين الذين عبروا عن رفضهم لذلك على اعتبار أن تأخير الانتخابات في الهيئة "غير قانوني"، وفق تقديرهم.

وقال أحد المحامين، في تعليقه على ذلك: "ببساطة الفصل 51 لا يقبل التأويل وواضح وضوح الشمس، الدعوة إلى الجلسة العامة العادية أو الانتخابية يكون مع نهاية السنة القضائية والتي تنتهي يوم 14 جويلية/يوليو من كل سنة، ويمكن انعقاد الجلسة العامة قبل هذا التاريخ بأيام على أن تجاوز يوم 14 جويلية/يوليو بعد ذلك خارق لمنطوق الفصل ولا يفهم منه سوى سعي العميد المنتهية ولايته التمديد لنفسه"، حسب تقديره.

كما وصف محامون ما أقدم عليه العميد إبراهيم بودبالة بـ"الانقلاب" على هيئة المحامين. ودوّن أحد المحامين على صفحته بفيسبوك: "عميد المحامين ينقلب على مرسوم المحاماة".

محامٍ: عميد المحامين ينقلب على مرسوم المحاماة.. وعلى المحامين عدم  الانسياق وراء هذا الانقلاب فالتاريخ يسجل المواقف

وأضاف موجهًا خطابه لزملائه المحامين: "إياكم و الانسياق وراء هذا الانقلاب فالتاريخ يسجل المواقف، أتركوه لوحده بين مكتبه ودار الضيافة ولا تنخرطوا في تغيير تاريخ حفل انتخابات المحاماة.. فانقلابه على الفصل 57 يبرر تجاوز الفصل 51 وتعيين موعد الجلسة العامة العادية في آجالها، أما رؤساء الفروع فالقرار بايديكم و لا سلطة له عليكم، وفي صورة التسليم بالأمر فللقواعد قول"، وفق ما جاء في تدوينته.

يشار إلى أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة كان قد عينه الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022.

وبانتهاء فترة ولاية بودربالة على رأس عمادة المحامين يصبح وكأنه بلا صفة على رأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ربطه محامون بتعمده التمديد في رئاسته لهيئة المحامين. 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.