ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى 16.6% واتساع فجوة التفاوت بين الولايات

الترا تونس - فريق التحرير

كشفت نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 16.6% سنة 2021، مقابل 15.2% سنة 2015 في آخر مسح وطني، وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي أوضح أنه "يُعتبر فقيراً كل شخص لم يتجاوز إنفاقه الاستهلاكي السنوي 2536 ديناراً سنة 2021".

معهد الإحصاء: لايزال الوسط الغربي الإقليم الأكثر فقرًا في تونس حيث سجلت نسبة الفقر فيه 37% سنة 2021 وبالتالي تبقى الفجوة بينه وبين أقاليم الشريط الساحلي في مستويات مرتفعة

فيما أشار، في تقريره حول نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021، إلى أن نسبة الفقر المدقع استقرت خلال نفس الفترة، إذ قدّرت بـ 2.9%، وهي نفس نسبة سنة 2015. 

وذكر معهد الإحصاء أن قراءة النتائج حسب الجهات تعكس زيادة في نسبة الفقر في أغلب الأقاليم بين سنتي 2015 و2021، وذلك باستثناء إقليمي تونس الكبرى والشمال الغربي، حيث سجل هذا الأخير انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الفقر (من 28.4% سنة 2015 إلى 22.5% سنة 2021). ولايزال الوسط الغربي الإقليم الأكثر فقرًا في تونس حيث سجلت نسبة الفقر فيه 37% سنة 2021 مقابل 30.8% سنة 2015، وبالتالي تبقى الفجوة بينه وبين أقاليم الشريط الساحلي في مستويات مرتفعة.

• تفاوت في نسب اللامساواة بين الجهات

وأشار معهد الإحصاء إلى أنه "استناداً إلى توزيع إجمالي الإنفاق، يعكس مؤشر اللامساواة بين الأفراد (أو الأسر) على المستوى الوطني تراجعًا طفيفًا في التفاوت، إذ شهد مؤشر جيني (Gini index) انخفاضًا إلى 35.3 سنة 2021 مقابل 36.5 سنة 2015".

معهد الإحصاء: يعكس مؤشر اللامساواة بين الأفراد أو الأسر على المستوى الوطني تراجعًا طفيفًا في التفاوت نظراً لتراجع الإنفاق في عدة مجالات بالنسبة للأسر الأكثر إنفاقًا مما أدى إلى تقليص التفاوت بين شرائح الإنفاق فوق خط الفقر

وعزى المعهد هذا الانخفاض بالكامل إلى "التراجع الملحوظ في مؤشر جيني لإقليم تونس الكبرى وذلك نظراً لتراجع الإنفاق في عدة مجالات في سياق الجائحة (مثل السفر والترفيه والنقل وشراء السلع المعمرة) بالنسبة للأسر الأكثر إنفاقًا، مما أدى إلى تقليص التفاوت بين شرائح الإنفاق فوق خط الفقر. أما بالنسبة لبقية الجهات فقد شهد مؤشر اللامساواة ارتفاعًا في كل الأقاليم".

• متوسط الإنفاق السنوي للفرد قدّر بـ 5468 دينارًا سنة 2021

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن متوسط الإنفاق السنوي للفرد بلغ 468 5 دينارًا سنة 2021، مقابل 871 3 دينارًا سنة 2015، أي بزيادة قدرها 41.3%، مستطردًا أن هذا التطور يقابله متوسط نمو سنوي بالأسعار الجارية قدره 5.9% وهو ما يوازي نسبة التضخم المسجلة خلال هذه الفترة مما يجعل الإنفاق بالأسعار القارة شبه مستقر مقارنة بسنة 2015. 

يتفاوت متوسط الإنفاق السنوي للفرد بشكل كبير بين مختلف الفئات الاجتماعية، إذ يتراوح بين 11767 دينارًا كمتوسط إنفاق للفرد لدى الأسر الأعلى إنفاقًا و2014 دينارًا لكل فرد من الأسر الأدنى إنفاقًا

ويتفاوت متوسط الإنفاق السنوي للفرد بشكل كبير بين مختلف الفئات الاجتماعية، وفق التقرير، إذ يتراوح بين 11767 دينارًا كمتوسط إنفاق للفرد لدى أفراد أسر الخمس الأعلى في سلم الإنفاق الأسري (20% الأعلى إنفاقًا) و2014 دينارًا لكل فرد من أفراد أسر الخمس الأدنى (20% الأقل إنفاقًا)، أي أعلى بحوالي ست أضعاف.

على مستوى الجهات، سجّلت أقاليم تونس الكبرى والوسط الشرقي أعلى مستويات لمتوسط الإنفاق السنوي للفرد، تقدر على التوالي بـ 6874 و6130 دينارًا. من ناحية أخرى، حقّقت أقاليم الشمال الغربي والجنوب الغربي أعلى معدلات نمو سنوي خلال الفترة   2015-2021 وذلك بنسب مئوية تقدر على التوالي بـ 8.9% و7.9%.

•   تغيير في هيكلة الإنفاق الأسري

وسلّط معهد الإحصاء الضوء على هيكلة الإنفاق الأسري سنة 2021 لافتًا إلى أنها عرفت تغييرًا يخالف المنحى الذي اتبعته في العشريات السابقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصة التغذية في إجمالي الإنفاق من 28.9% سنة 2015 إلى 30.1% سنة 2021 بعد أن عرفت منحى تنازليًا لعدة عقود. وبلغت هذه النسبة حوالي 35% بالنسبة للأسر الأقل إنفاقًا. من جهة أخرى، تراجعت حصة النفقات المخصصة "للنقل" بثلاث نقاط مئوية سنة 2021، بينما سجلت حصة النفقات الخاصة بـ "الرعاية الصحية والشخصية" ارتفاعًا هامًا مقارنة بسنة 2015 وذلك تزامنًا مع تفاقم الأزمة الصحية.