الترا تونس - فريق التحرير
ورد في مقال نشر في مدونة البنك الدولي، أنه "إذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر في تونس سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية وستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما، إذ سيرتفع مؤشر جيني من 32.82 إلى 32.9".
مدونة البنك الدولي: زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك عبر دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة
وتشير التقديرات وفق المقال الذي جاء تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي نشر بتاريخ 30 جوان/ يونيو 2022، إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
ويشار إلى أنّ نسبة التضخم واصلت ارتفاعها في تونس، ليبلغ التضخم 8.1 في المائة في شهر جوان/يونيو 2022 بعد أن كان يقدر بـ 7.8 في المائة في ماي/أيار الماضي.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7 في المائة في ماي/ أيار الماضي من 6.25 في المائة من أجل احتواء التضخم.
وورد في أرقام المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) أن المواد الغذائية و منتجات الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية سجلت أعلى نسبة ارتفاع، حيث بلغت تباعًا 9.5 في المائة و7.9 في المائة مقارنة بـ 8.2 و8.4 في المائة في ماي/أيار الماضي.
مدونة البنك الدولي: تونس من بين حوالي 50 بلداً تعتمد على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح
وأشار مقال البنك الدولي إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا، كانت لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.
وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار أن أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
