الترا تونس - فريق التحرير
طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت 1 أفريل/نيسان 2023، بإجراءات عاجلة لتفادي الوضع الكارثي في ظل الجفاف المتواصل أهمها الزيادة الفورية في سعر قبول الحبوب وذلك لحث منتجي الزراعات الكبرى على تسليم محصولهم لمراكز التجميع والاستعداد التام لذلك.
اتحاد الفلاحة يدعو إلى رسم خطة للإحاطة بالمزارع التي يمكن من خلال محصولها تكوين جزء من البذور للموسم القادم وتوريد بذور القصيبة لنفس الموسم
جاء ذلك خلال جلسة بمقر وزارة الفلاحة التونسية برئاسة الوزير عبد المنعم بالعاتي وحضور وفد عن اتحاد الفلاحة، حول الوضع الصعب الذي وصل إليه القطاع الفلاحي في ظل الجفاف المتواصل وتدهور وضعية الزراعات والتدني غير المسبوق في مستوى السدود والمسطحات المائية.
كما دعت المنظمة الفلاحية، وفق بلاغ لها، إلى رسم خطة للإحاطة بالمزارع التي يمكن من خلال محصولها تكوين جزء من البذور للموسم القادم وتوريد بذور القصيبة لنفس الموسم. وطالبت أيضًا بصرف بقية منح الاستثمار لفائدة المنتجين لحثهم على مواصلة النشاط الفلاحي والإسراع بتحديد المناطق المجاحة قصد تمكين الفلاحين من شهائد الإجاحة في أقرب الآجال وإيجاد آلية لجبر الأضرار الجسيمة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف وصرف التعويضات المتأخرة بعنوان سنة 2018.
اتحاد الفلاحة يطالب بـ"توفير الشعير العلفي المدعم وتوريد قوالب الفصة وذلك للحول دون مزيد فقدان قطيع الأبقار والأغنام وغيرها من الماشية"
وفي إطار الحفاظ على القطيع، طالب اتحاد الفلاحة بـ"توفير الشعير العلفي المدعم وتوريد قوالب الفصة وذلك للحول دون مزيد فقدان قطيع الأبقار والأغنام وغيرها من الماشية".
وذكّر اتحاد الفلاحة بأنه "كان قد أطلق صيحات فزع في ظل ما وصلت إليه مختلف المنظومات الفلاحية وخاصة الزراعات الكبرى والأعلاف والخضروات وتربية الماشية وأكد في وقت سابق أن جلها مهدد جديًا مع النقص الفادح في الموارد المائية والجفاف المتواصل وبالتالي بات من الضروري إحداث خطة مشتركة بين المنظمة والوزارة للحد من تداعيات هذا الوضع على الفلاحين في المرتبة الأولى وعلى الأمن الغذائي بالأساس"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش كان قد أعلن، الخميس 30 مارس/ آذار 2023، أنّ صابة الحبوب في تونس لن تتعدى 2 مليون قنطار.
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، "أصبحنا لا نتحدث عن موسم حبوب كارثي وموسم حصاد منعدم هذه السنة فقط، بل نتحدث عن أنّ الموسم القادم مهدّد أيضًا، إذ نحتاج 2 مليون قنطار لبذور السنة القادمة فقط لنعيد غراستهم، أي أننا لا نملك بذورًا محلية، وبلا قدرة على توريد الحبوب التي لا نقبلها كفلاحين كي لا نكون مرتهنين للخارج" وفق وصفه.
كان مساعد رئيس اتحاد الفلاحة قد أعلن أنّ صابة الحبوب في تونس لن تتعدى 2 مليون قنطار معتبرًا أن الموسم القادم مهدد
ولفت أنيس خرباش إلى أنّ المشكل أصبح عامًا، إذ يتعلق بالأعلاف وتربية المواشي واللحوم الحمراء والحليب، فهي سلسلة كاملة مرتبطة ببعضها، داعيًا إلى إعلان حالة الطوارئ المائية وإعلان حالة الجفاف، وإلى بلورة رؤية واضحة في ملف المياه، مؤكدًا أنّ الطريق انعدم أمام 500 ألف فلاح منتج للخضراوات والغلال والحبوب، في غياب المياه واستراتيجية واضحة للمياه، قائلًا: "لن يكون هناك إنتاج، وسنمر بأشهر قادمة صعبة على مستوى الحبوب والخضراوات والغلال، وقد بلغنا مرحلة أننا لم نجد كيف نوفّر المياه لأبقارنا وغنمنا"، على حد توقعاته.
وقال: "الحكومة شحيحة في المعلومات والاجتماعات، وقد بلغَنا أنه لا يوجد مخزون واضح من القمح، وأنّ عمليات التوريد التي تقع، تذهب حمولتها إلى المطاحن مباشرة"، وفقه.
وتعاني تونس أزمة مائية لا سيما وقد تراجع مخزون السدود بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وانخفض مخزون سد سيدي سالم وهو مزود رئيسي لمياه الشرب إلى16 % فقط من سعته، وتسجيل إيرادات السدود نقصًا بـ1 مليار متر مكعب وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50%، من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023، وفق ما سبق أن أكده مسؤول بوزارة الفلاحة.
هذه الأزمة دفعت السلطات التونسية إلى سياسة تقسيط المياه لفترات محددة في اليوم، كخطة لخفض الاستهلاك، فضلًا عن تحجيرها استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولريّ المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
