الترا تونس - فريق التحرير
نشرت وزارة الفلاحة التونسية، مقرّرًا بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
وزارة الفلاحة: إقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه في تونس نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
وزارة الفلاحة: يتواصل العمل بهذا المقرر إلى موفى شهر سبتمبر 2023 ويعاقب كل مخالف لمقتضياته بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه
ويتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة (من موفّى مارس/ آذار إلى موفّى سبتمبر/ أيلول 2023).
وجاء في بلاغ الوزارة أنّ أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ نظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقًا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه.
يشار إلى أنّ تونس البلاد أزمة مائية في ظلّ تراجع مخزون السدود التونسية إلى أدنى مستوياته مع تواصل انحباس الأمطار. وقد بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ يوم 13 مارس/آذار 2023 حوالي 320.5 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعًا هامًا بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية والمقدرة بـ874 مليون متر مكعب.
وقد بلغ المخزون الجملي للسدود 743.1 مليون متر مكعب مقابل 1130 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
يُذكر أن عدة مناطق من ولايات تونس الكبرى كانت قد شهدت منذ أيام انقطاعات في توزيع المياه طيلة الفترات الليلية رافقتها تساؤلات ما إذا كانت السلطات قد انطلقت بالفعل في تطبيق برنامجها المتعلق بتقسيط مياه الشرب، وفق ما تناقله عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وما عاينه "الترا تونس"، فضلًا عن دعوات لإعلان حالة الجفاف في تونس.
وكان مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حمادي الحبيّب قد أفاد، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، بأن وزارة الفلاحة التونسية قد تتوجه إلى قطع مياه الشرب ليلًا خلال الصيف، وذلك في إطار استراتيجية ترشيد استهلاك الماء في ظل شح المخزون المائي لتونس.
وقال، خلال الندوة الوطنية حول التغيّرات المناخية والموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الاستراتيجية وعلاقتها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، إن إيرادات السدود في تونس سجلت نقصًا بـ1 مليار متر مكعب تبعًا لشحّ التساقطات وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50%، من سبتمبر/أيلول 2022 إلى غاية منتصف مارس/آذار 2023، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وذكر المسؤول بوزارة الفلاحة أن "مخزون السدود، المقدّر عددها بـ37 سدًّا في تونس، تراجع بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022"، مقرًا بوجود إشكاليات في منظومة سد سيدي سالم ومياه أقصى الشمال جرّاء تراجع التساقطات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تشمل 18 سدًا وتوفر مياه الري لفائدة 7 ولايات، ويتعلّق الأمر بكل من باجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل، فيما توفر مياه الشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.
