الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، أنه من الأوائل المتمسكين بالمحاسبة لكن "المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي"، معبرًا عن تمسكه بقرينة البراءة، وذلك تعليقًا على ما رافق الأحداث الأخيرة المتعلقة بإيقاف مجموعة من السياسيين المعارضين في تونس وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
وأدان الاتحاد، في بيان صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بجزيرة قرقنة، ما اعتبرها "حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّه وضد قياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الداخلية يوم 7 مارس/آذار في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية"، محمّلًا الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقدّمة للعنف المادي وللتصفيات، حسب تصوره.
اتحاد الشغل يندد بـ"حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّه وضد قياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الداخلية في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية"
واستغرب، في هذا الإطار، "صمت النيابة العمومية إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث حسب الولاءات"، مطالبًا بإنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر/كانون الاول 2012 أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير وينصّبون أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل وتصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين"، على حد ما ورد في نص البيان.
كما أدان ما اعتبره "التفاف الحكومة التونسية على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ منها بتطبيق اتفاقية 6 فيفري/شباط أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي"، مطالبًا بـ"التطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وإلغاء المنشور عدد 21".
اتحاد الشغل يدين "التفاف الحكومة على حقوق الشغالين عبر التنكر للاتفاقيات المبرمة منها ما ارتبط بالزيادة في أجور أعوان القطاع العام" ويطالب اتحاد الأعراف بالالتزام باتفاق الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص
كما دعا في سياق متصل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي/يناير 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة.
وعبر عن استغرابه من "التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته متناسية تداعيات ذلك على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يزدادان تدهورًا وتعقيدًا ممّا يعسّر إيجاد الحلول الناجعة وفي الوقت المناسب"، حسب تقديره.
وفيما يتعلق بالتجمّعات والمسيرات السلمية التي انتظمت في كلّ جهات البلاد، قال الاتحاد إن "الشغالين عبروا فيها بطواعية عن التفافهم حول منظّمتهم وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات وفي مقدّمتها الحق النقابي وحق الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاّشعبية التي تنتهجها حكومة الرئيس والتي عمّقت تدنّي الخدمات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها وستزداد استفحالًا بعد التخفيض بأكثر من الثلث باب الدعم في ميزانية 2023"، وفق توقعاته.
انحاد الشغل يستغرب "التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته"
وثمّن "مشاركة المنظّمات والجمعيات والقوى السياسية في هذه المسيرات واحترمت مقرّرات الاتحاد وساندته فيما اتخذه من قرارات تهدف إلى إبلاغ صوت والتونسيين موحّدًا قويًّا واضحًا ضدّ الانتهاكات والتعدّي على الحرّيات واستمرار السياسات الفاشلة التي تتلاعب بقوت الشعب وبمستقبل الأجيال والخاضعة لإملاءات الدوائر المالية العالمية"، على حد ما جاء في البيان ذاته.
وفي هذا الشأن، حيى اتحاد الشغل "المسؤولين النقابيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الاتحاد سواء عبر قدومهم إلى تونس ومشاركتهم في بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم عناء التنقلّ ليتمّ ترحيلهم من المطار"، موجهًا شكره للمنظّمات النقابية في أنحاء العالم التي عبرّت عن مساندتها للاتحاد وللحركة النقابية التونسية.
وندّد في نفس الوقت بـ"ما لحق النقابيين من الاتحاد الأوروبي للنقابات ومن النقابات الإسبانية من قرارات تعسّفية وغير قانونية"، مستنكرًا تعالي أصوات من نعتهم بـ"بعض أبواق السلطة الجدد المهللّة بترحيل النقابيين"، وفق ذات البيان.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد نظم السبت 4 مارس/آذار 2023، تجمّعًا عماليًا بساحة محمد علي الحامي بتونس العاصمة، تلته مسيرة احتجاجية جابت عددًا من شوارع العاصمة، في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها في عدد من الجهات، وذلك رفضًا لـ"المساس بالحق النقابي" من قبل السلطة في تونس.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب له خلال التجمع العمّالي بساحة محمد علي الحامي، "لن نقبل بقمع الحريات في البلاد ولن يكون في تونس استبداد مهما كانت التكاليف"
وكان قيس سعيّد قد وجّه، مساء الجمعة 3 مارس/آذار 2023، انتقاداته إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلًا إن "اتحاد الشغل حر في تنظيم مظاهرة، لكنه ليس حرًا في دعوة أجانب للمشاركة فيها"، وفق تعبيره، وذلك في إشارة إلى منع دخول مسؤول نقابي إسباني إلى تونس.
وتابع قائلًا، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا غير مقبول على أيّ مقياس من المقاييس"، وأشار فيما يبدو إلى القيادات النقابية في اتحاد الشغل قائلًا: "لتكن معاملتهم معهم كمؤسسات، لكن تونس ليست ضيعة أو بستانًا أو أرضًا بلا سيّد"، حسب قوله.
يشار إلى أن السلطات التونسية، الخميس 2 مارس/ آذار 2023، عمدت إلى منع مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية، "ماركو بيريز مولينا"، من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أكده اتحاد الشغل.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات في تونس مع مسؤول نقابي بهذا الشكل، فقد سبق للرئاسة التونسية، أن دعت مؤخرًا، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات "إستر لينش" إلى مغادرة البلاد، بعد مشاركتها في المظاهرة التي نظمها اتحاد الشغل بصفاقس يوم السبت 18 فيفري/ شباط 2023.
