الترا تونس - فريق التحرير
قامت السلطات التونسية، الخميس 2 مارس/ آذار 2023، بمنع مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية، "ماركو بيريز مولينا"، من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
اتحاد الشغل: كان المسؤول النقابي الإسباني قد قدم في زيارة إلى تونس، للمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة المقررين ليوم 4 مارس 2023
وأضاف الموقع التابع لاتحاد الشغل أنّه وقع ترحيل المسؤول النقابي فورًا، وهو الذي قدم في زيارة إلى تونس، للمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة المقررين ليوم 4 مارس/ آذار الجاري، من قبل اتحاد الشغل.
تحيين:
وقد ردّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، على هذه الحادثة، بعد اجتماعه الخميس 2 مارس/ آذار 2023، بصفة طارئة برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، واعتبر أنّ "منع (ماركو بيراز مولينا) الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، هي خطوة أخرى تصعيدية عدائية، أقدمت عليها السلطة الحاكمة" وفقه.
وقرّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، أن يدعو إلى "هيئة إدارية وطنية عاجلة" خاصة بعد إعلامه بقرار السلطات "منع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) يتقدّمهم الأمين العام لمساندة الاتحاد العام التونسي للشّغل والمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع إنجازها يوم السبت 4 مارس/ آذار 2023 في بطحاء محمد علي".
اتحاد الشغل: ندين بشدّة قرار منع المسؤول النقابي الإسباني من الدخول إلى تونس، وهذا القرار غير المبرّر يعتبر استهدافًا للاتحاد وللعمل النقابي المستقلّ
وقد استنكرت المنظمة الشغيلة إصرار السلطة الحاكمة على "الإساءة إلى سمعة تونس الثورة، عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة وتعمّق من عزلة البلاد، وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية".
كما دعا الاتحاد في هذا السياق، "كلّ الشغّالين بالفكر والساعد إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرّرة يوم 4 مارس/ آذار الجاري، كردّ قوي على انتهاكات السلطة للحقوق النقابية والحرّيات العامة والفردية ودفاعًا عن تونس الحرّة" وفق نص البيان.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات في تونس مع مسؤول نقابي بهذا الشكل، فقد سبق للرئاسة التونسية، أن دعت مؤخرًا، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات "إستر لينش" إلى مغادرة البلاد، بعد مشاركتها في المظاهرة التي نظمها اتحاد الشغل بصفاقس يوم السبت 18 فيفري/ شباط 2023.
وقد تفاعل الاتحاد الأوروبي للنقابات، الأحد 19 فيفري/شباط 2023، مع هذه الحادثة، فاعتبر أنّ القرار الذي اتخذته السلطة التونسية هو قمة جبل الجليد فقط، والجزء الظاهر من حملة القمع ضد النقابات، وفقه، مضيفًا أنّ الأمر الرئاسي القاضي بدعوة "إستر لينش" إلى مغادرة البلاد فورًا، ما هو إلّا "نموذج للمضايقات والترهيب التي يواجهها النقابيون في تونس كل يوم".
سبق للرئاسة التونسية، أن دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات "إستر لينش" إلى مغادرة البلاد، بعد مشاركتها في مظاهرة نظمها اتحاد الشغل بصفاقس
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة عمالية في تونس) قد نظم، يوم السبت 18 فيفري/شباط 2023، سلسلة من التحركات الاحتجاجية في ولايات مختلفة، تمثلت في تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية. وكانت هذه التحركات في ولايات نابل وصفاقس والقيروان وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وتوزر.
وتأتي هذه التحركات بناء على ما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
كما أعلنت المنظمة عن تنظيم تجمّع عمّالي يوم السبت 4 مارس/آذار 2023 بساحة محمد علي الحامي بداية من الساعة 8 والنصف صباحًا. وأشار، في بلاغ، إلى أن هذا التجمّع العمّالي ستعقبه مسيرة تنطلق من الساحة المذكورة مرورًا بنهج روما فشارع الحبيب بورقيبة فشارع باريس فنهج مختار عطية وصولًا إلى أمام مقر ولاية تونس.
