الترا تونس - فريق التحرير

وجه الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاث ووزيري الداخلية والعدل من أجل "التصدي إلى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأفراد خلال شهر رمضان" مدينًا ما اعتبرها "القراءة الضيقة والانتقائية والمحافظة للدستور" في هذا الجانب.

وأعرب عن قلقه إزاء الطريقة التي تعالج بها السلطات مسألة الحريات مدينًا مواقفها "التي لا يعتبرها الائتلاف السبب فقط بل التغطية التي تخفي انتشار العنف وخطاب الكراهية ووسيلة لإذكاء التطرف وتعزيز الإرهاب".

وجه الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية رسالة مفتوحة إلى السلطات التونسية من أجل "التصدي إلى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأفراد خلال شهر رمضان"

وقال الائتلاف، في رسالته، إنه لاحظ خلال السنوات الأخيرة "العديد من الهجمات والانتهاكات التي ارتكبت ضد الحريات الفردية من جانب السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد الذين أعلنوا أنفسهم حماة للدين والأخلاق في سياق الإفلات التام من العقاب" مشيرًا إلى "الممارسات المتكررة التي يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي، ولا سيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين أثناء شهر رمضان دون أي أساس قانوني منشور للعموم وواضح".

وذكّر الائتلاف السلطات التونسية بالتزاماتها الوطنية والدولية ولا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبًا إياها "بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية لأي سبب كان" داعيًا إلى "وضع حد لجميع الهجمات عليها من خلال محاكمة ومعاقبة المعتدين".

ودعا بالخصوص رئيس الجمهورية إلى الوفاء بالتزاماته الدستورية "للسهر على احترام الدستور"، ورئيس الحكومة إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على إغلاق المقاهي والمطاعم خلال نهار شهر رمضان داعيًا إياه عمومًا إلى تنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات.

دعا الائتلاف المدني رئيس الحكومة إلى إلغاء المنشور الصادر سنة 1981 الذي ينص على إغلاق المقاهي والمطاعم خلال نهار شهر رمضان 

كما دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بـ"مراجعة القوانين القمعية بما في ذلك المجلة الجزائية من أجل تكييفها مع الدستور الجديد فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة".

كما شملت الدعوة أيضًا القضاء التونسي بدعوته إلى التخلي عن أي "إجراءات قانونية تعسفية تتعارض مع الدستور"، وأشار الائتلاف إلى "استعداده التام واللامشروط للدفاع عن مكوناته باستخدام جميع الوسائل القانونية لدعم سيادة القانون وحرية الضمير والمعتقد والمساواة وحماية الحريات الفردية والدولة المدنية والديمقراطية المكرسة في دستور 27 جانفي".

يُشار إلى أن من بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

#مش_بالسيف .. جدل الإفطار العلني في نهار رمضان متواصل في تونس

هل تعتبر الإفطار علانية في نهار رمضان حرية شخصية؟