الترا تونس - فريق التحرير
شدّد ائتلاف صمود في رسالة مفتوحة وجّهها، مساء الثلاثاء 30 أوت/ أغسطس 2022، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أنّ "المَنْحَى التّشاركي وحدَه كفيل بإنقاذ البلاد، وأنّ الخلل يكمن أساسًا في المنهجيّة والمنحَى الذي انتهجه رئيس الدولة" وفقه.
ائتلاف صمود يدعو إلى "صياغة نظام انتخابي تشاركي ومراجعة تعيينات الفترة الأخيرة القائمة على أساس الولاءات"
ودعا الائتلاف إلى "وضع ميثاق للقوى الوطنيّة التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب للعشريّة السّابقة والرّافضة لكلّ تدخّل أجنبي، بقطع النّظر عن تقييمها لمسار 25 جويلية/ يوليو، وذلك للاتّفاق على مجموعة من المبادئ المجمّعة، ولصياغة نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة وعزل المنظومة السّابقة وحسم الصّراع معها لوضع حدّ للضغوطات الأجنبية" وفق نص الرسالة.
كما طالب ائتلاف صمود، بـ"الاعتماد على الكفاءات الوطنيّة لإيجاد الحلول العقلانيّة والعمليّة النّاجعة والكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها، ومراجعة التّعيينات التي وقعت في الفترة الأخيرة على أساس الولاءات والتي فشلت في القيام بواجبها الوطني في إنقاذ البلاد".
ائتلاف صمود لسعيّد: اخترتم منحى فردانيًا سعيًا لتنفيذ مشروعكم السياسي الطامح لإقصاء كل الشركاء وإنهاء الأجسام الوسيطة لتركيز حكم فردي
ولاحظ الائتلاف، أنّ "الإصلاحات تباطأت وتعثّرت بعد 25 جويلية/ يوليو 2021"، موجهًا خطابه لسعيّد بقوله: "اخترتم منحًى فردانيًّا سعيًا لتنفيذ مشروعكم السّياسي، الطّامح إلى إقصاء كلّ الشّركاء الوطنيّن وإنهاء الأجسام (الوسيطة)، لتركيز حكمٍ فرديّ".
وأشارت رسالة الائتلاف إلى أنه "بعد مرور ما يزيد عن السّنة، لم تتقدّم البلاد نحو تحقيق مطالب الشّعب، بل انهارت القدرة الشّرائيّة، وازداد الفقر انتشارًا وتفاقمت البطالة وعمّ البؤس ولم نرَ برامجَ لتغيير منوال التّنمية ولا مساعٍ لضرب منظومة الرّيع وتفكيك منظومة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعيّة".
ائتلاف صمود لسعيّد: لقد تنكّرتم لوعودكم بتركيز نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها
وبخصوص الإصلاحات السياسية، قال الائتلاف لقيس سعيّد: "لقد تنكّرتُم لوعودكُم بتركيز نظامٍ سياسي ديمقراطي، يحترم مبدأ الفصل بين السّلط والتّوازن بينها، كما نصّ عليه الأمر 117 والمرسوم 30، بل عَمدتُم إلى تركيز نظامٍ رئاسويّ جمع كلّ السّلطات بين يديّ الرّئيس، وقد انحصرتْ المحاسبة إلى حدّ السّاعة، في قراراتٍ محتشمة غير ناجعةٍ مرتجلة ومتعثّرة، ولم تقعْ إدانة الذين أجرموا في حقّ الشّعب، بل تمّ تبييضهم وجعلتُم منهم ضحايا ومكّنتمُوهُم من إعادة التشكّلِ ونسج تحالفات في الدّاخل والخارج" وفقه.
وذكّرت هذه الرسالة المفتوحة الموقّعة من المنسّق العامّ لائتلاف صمود حسام الحامّي، بأنّ تحرّكات 25 جويلية/ يوليو 2021، وكلُّ التحرّكات التي سبقتها، رَفعت الشّعارات نفسها وهي:
- "فتح ملفّات الفساد والإرهاب، لمحاسبة كلّ من أجرم في حقّ الشّعب وأضرَّ بالمصالح العليا للبلاد.
- إصلاح المنظومة السياسيّة والانتخابيّة بتركيز نظام ديمقراطي يكرِّس دولة القانون ويَحمي الحقوق والحرّيات ويعيد السّلطة للشّعب.
- الانطلاق في الإصلاحات الاقتصاديّة المستعجلة لإخراج البلاد من الوضع الخطير الذي تعيشه، وإقرار إصلاحات عميقة في مسارٍ تشاركيّ مع القوى والكفاءات الوطنيّة، بإعادة النّظر في منوال التّنمية لتكريس العدالة الاجتماعيّة وضرب منظومة الرّيع والفساد ووضع البلاد على نهج النّموّ والازدهار" وفق نص الرسالة.
