03-أغسطس-2022
حسام الحامي ائتلاف صمود

منسق ائتلاف صمود حسام الحامي

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا ائتلاف صمود، الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة، عبر إطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التعديلات الضرورية على نص دستور 30 جوان/ يونيو لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابي بصفة تشاركية تضمن التعددية والتداول السلمي على السلطة"، وفقه.

ائتلاف صمود: ندعو  سعيّد إلى التراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركية عبر إطلاق حوار وطني

كما طالب الائتلاف، هيئة الانتخابات "بتلافي الإخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التجارب المقارنة خاصة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية" وفقه.

ودعا ائتلاف صمود في هذا الإطار،" القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية اجتماعية لإعادة التوازن للساحة السياسية استعدادًا للانتخابات التشريعية القادمة".

ائتلاف صمود: نطالب  هيئة الانتخابات بتلافي الإخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة

وقدّم الائتلاف في بيانه، قراءة في مسار الاستفتاء ونتائجه، لافتًا إلى أنّه "رغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة في الاستفتاء مقارنة بالتّجارب المقارنة، فقد قرّر القبول بنتائجه كأمر واقع رجّح، بصفة جليّة، كفّة الـ(نعم) بالنّسبة للمشاركين" وفقه.

وأشار الائتلاف، إلى أنه عبّر سابقًا عن اختلال مسار الاستفتاء لعديد الأسباب، منها "اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وانفراد سعيّد بإعادة صياغة النص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء..".

ائتلاف صمود: قررنا القبول بنتائج الاستفتاء كأمر واقع رغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة فيه مقارنة بالتّجارب المقارنة

وذكّر ائتلاف صمود بأنه شارك في حملة الاستفتاء بدعوة المواطنين للتّصويت بـ "لا"، مؤكدًا أنه عاين ووثّق عديد الخروقات خلال حملة الاستفتاء، منها:

تركيز عدد مهول من المعلّقات في أماكن غير قانونية أو وضعها فوق معلّقات الأطرف الداعية للتصويت بـ "لا".

  • استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة الـ(نعم).
  • استعمال الأطفال والقصّر كوسائل للدّعاية خلال الحملة.
  • استعمال العلم وخريطة تونس في عديد اللاّفتات خلال الحملة.
  • اللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات خلال الحملة.
  • عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي.
  • عدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة الذي كنّا نودّ أن يكون قدوة في احترام القانون ومثلا في ترسيخ قيم المواطنة.

ونبّه ائتلاف صمود، في السياق نفسه، من أنّ "مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريًا على نتائج الاستفتاء، فإنها يمكن أن تزجّ بالبلاد، في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته" وفق نص بلاغه.