الترا تونس - فريق التحرير
أعلن النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر مذيوب، الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023، خبر إيقاف أحمد المشرقي، مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والنائب السابق بدوره.
النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر مذيوب: "الإيقاف تم بعد التحقيق مع أحمد المشرقي خلال ليلة كاملة"
وأوضح مذيوب، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أن "الإيقاف تم بعد التحقيق مع أحمد المشرقي خلال ليلة كاملة".
وقد نقلت وسائل إعلام محلية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس للوطني بالعوينة بالاحتفاظ بأحمد المشرقي وذلك على ذمة الأبحاث ذاتها التي تخص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
الاحتفاظ بأحمد المشرقي على ذمة الأبحاث ذاتها التي تخص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس، في تصريح إعلامي، أن عدد المحتفظ بهم على ذمة هذه القضية ارتفع إلى 7 شخصيات.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني قد صرح، ليل الثلاثاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وتندرج هذه التصريحات، وفق ما صرّح به "ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب"، حسب ما ورد في بلاغ على صفحة المتحدث الرسمي على فيسبوك.
وأشار إلى أن النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، وهو العدد الذي ارتفع لسبعة أشخاص الأربعاء ومنهم أحمد المشرقي والقياديين بالنهضة بلقاسم حسن ومحمد القوماني ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد
يُذكر أن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي كان قد قال في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. ويرى متابعون أن هذا التصريح هو المقصود بالتحريضي.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
