الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن القضاء أنصفه نهائيًا فيما وصفها بـ"التهم الكيدية التي نسبت إليه"، في إشارة إلى القضية المتعلقة بشبهات في "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية".
إلياس الفخفاخ: "اليوم أنصفني اليوم نهائيًا وبرأني من التهم الكيدية وظهر الحق جليًا ونسف ما قيل عني للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترؤسها"
ودوّن الفخفاخ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "أخيرًا، بعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، أنصفني اليوم القضاء نهائيًا وبرأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلمًا وبهتانًا وظهر الحق جليًا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترؤسها"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، وتعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي للوكالة الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف كانت قد قررت، في 12 ماي/أيار 2022، حفظ كل التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تعقيب القرار إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
ويتعلق الأمر بشكاية سبق أن تقدم بها النائب بالبرلمان المنحل ياسين العياري مفادها أن الفخفاخ كان قد أبرم بوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه الحكومة.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعاً عن مساهماته في شركة له بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقًا للرئيس التونسي قيس سعيّد.
