الترا تونس - فريق التحرير
أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الإثنين 18 جانفي/يناير 2021، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ فيما يتعلق بشبهة تضارب المصالح بخصوص الصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" الناشطة في مجال البيئة والتي يمتلك الفخاخ أسهمًا فيها، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وأكّد عضو الهيئة ياسر التوكابري، في جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، أن الهيئة حاولت في تقريرها النهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وشركة فاليس حصر الشركات التي ساهم فيها الفخفاخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتي قامت بتعهدات مع الوكالة.
ياسر التوكابري (عضو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية): أطراف عديدة متواطئة في هذا الملف على غرار وزارة البيئة، ولجنة تقييم العروض، والوكالة الوطنية للتّصرف في النفايات
وقال إن الجزء التمهيدي من تقرير الهيئة توصل إلى أنّ شركة "فاليس"، شابتها العديد من النقائص المتعلقة بالتصرف في صفقات بوكالة التصرف في النفايات، وأخرى تتعلق بمعاملات شركة فاليس والمجمع الذي تمثل شركة فاليس طرفًا فيه مع وكالة التصرف في النفايات.
كما أضاف التوكابري، في ذات الصدد، أنّ كراسات الشروط أيضًا شابتها العديد من النقائص التي ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين ومسدي خدمات معينين، وخاصة المجمع الذي مثلت فاليس طرفًا فيه، على حد قوله.
ولفت إلى أنه إثر استعراض عديد النقائص على مستوى كراسات الشروط وعلى مستوى فتح العروض وفرزها وعلى مستوى الرقابة على إسناد الصفقات، تبين أن الصفقات مَعيبة على مستوى الإسناد إذ أن المجمع لا تتوفر فيه الشروط القانونية للحصول على الصفقات، مضيفًا أنه ثبت وجود قرائن قوية تؤشّر لعملية محاباة، حسب تقديره.
وأكد عضو هيئة الرقابة العامة أن الهيئة انتهت إلى إثبات أنّ الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح وأنّ الصفقة التي تحصلت عليها الشركة المساهم فيها كانت قد حصلت وهو يباشر مهامه كرئيس حكومة، محملًا مسؤولية ما وصفه بـ"التواطؤ" إلى أطراف عديدة أبرزها وزارة البيئة التي صادقت على تقارير فرز العروض قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للصفقات، ولجنة تقييم العروض، والوكالة الوطنية للتّصرف في النفايات.
جدير بالذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد استمع، الإثنين 11 جانفي/يناير 2021، إلى إلياس الفخفاخ في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح، وأن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح بحثًا تحقيقيًا في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة به.
اقرأ/ي أيضًا:
يمتلك فيها الفخفاخ أسهمًا: تعرّف على التقرير الرقابي حول صفقات Valis مع الدولة