الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 28 فيفري/شباط 2022، بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.
بلاغ عن مكتب الاتصال بالمحكمة: تمت الإحالة من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية"
وجاء في بلاغ صادر الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة، وقد نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية"، وفقها.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي للوكالة الرسمية.
اقرأ/ي أيضًا: قضية تضارب المصالح للفخفاخ: فتح تحقيق في 3 صفقات
وأوضح الدالي أن الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازًا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".
كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ 13 متّهمًا من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلة الجزائية.
يٌشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعاً عن مساهماته في شركة له بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقًا للرئيس التونسي قيس سعيّد.
اقرأ/ي أيضًا: