الترا تونس-فريق التحرير
قرر القيّمون والقيّمون العامون الدخول في إضراب قطاعي بكافة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية التونسية، وذلك يوم الخميس 15 فيفري/شباط 2024، وفق بلاغ صادر عن الجامعة العامة للقيّمين.
القيّمون والقيّمون العامون يقررون الدخول في إضراب قطاعي بكافة المؤسسات التربوية يوم الخميس 15 فيفري 2024
وقالت الجامعة العامة للقيّمين والقيّمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغها، السبت 3 فيفري/شباط 2024، إنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تطبيق محاضر الاتفاق المبرمة بينها وبين وزارة التربية.
وتطالب الجامعة العامة للقيّمين والقيّمين العامين بـالتالي:
- التسريع بتسوية وضعيّة أعوان التأطير والمرافقة.
- التفعيل الفوري لترقيات 2022 إداريًا وماليًا.
- إصدار الأمر المتعلّق بالترفيع في منحة القاعدة العدديّة والزمن المدرسي لسلكي القمين والقيمين العامين.
- إصدار قرارات تنظيم وفتح المناظرة الخارجيّة لانتداب القيمين العامّين.
- إصدار تنقيح الأمر عدد 2524 لسنة 2013 المتعلّق بنظام تأجير سلك القيمين العامين.
- التعجيل بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد.
- فتح باب التفاوض حول هيكلة ديوان الخدمات المدرسيّة.
- تفعيل بقيّة النقاط العالقة في اتفاق 6 فيفري/ شباط 2021.
الجامعة العامة للقيّمين والقيّمين العامين: هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تطبيق محاضر الاتفاق المبرمة بيننا وبين وزارة التربية
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو التربية بعدد من الولايات، عقب اجتماع الهيئة الإدارية لموظفي التربية الذي انعقد بتاريخ 23 جانفي/يناير 2024، والذي ججدوا من خلاله تمسكهم باحترام المفاوضات الاجتماعية وتصديهم لانتهاك الحق النقابي.
وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي قد قال، في تصريح نقله موقع "الشعب نيوز" حينها، إنّ أعضاء الهيئة الإدارية جددوا تمسكهم باحترام الحوار الاجتماعي الجاد والبناء، ودعوْا إلى حلحلة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة التونسية.
وأشار إلى أنّهم جددوا رفضهم للمنشور 21 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وتصديهم لانتهاك الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية، وفق المصدر ذاته.
وأوضح المسؤول النقابي أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية أكّدوا تمسكهم بتطبيق الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري/شباط 2023 وبضرورة فض عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة الواردة في لائحة مؤتمرهم الأخير.
كما سبق وأن نفذ موظفو قطاع التربية في مدنين إضرابًا عن العمل نهاية شهر جانفي/يناير الفائت، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وذلك للمطالبة بتفعيل محاضر الجلسات الممضية مع سلطة الإشراف والتي بقيت دون تفعيل.
وتتهم نقابات التعليم والهيئات القطاعية وزارة التربية التونسية بانتهاك الحق النقابي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتعطيل المفاوضات الاجتماعية.
