الترا تونس - فريق التحرير
دعا أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية، الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، إلى تنظيم تجمع عام احتجاجي بساحة القصبة بتونس العاصمة، بالتنسيق مع جميع نقابات أسلاك قطاع الوظيفة العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة الثلاثاء برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي.
محمد الشابي: أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية جددوا تمسكهم باحترام الحوار الاجتماعي الجاد والبناء، ودعوْا إلى حلحلة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة
وقال محمد الشابي، في تصريح نقله موقع "الشعب نيوز" (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، أنّ أعضاء الهيئة الإدارية جددوا تمسكهم باحترام الحوار الاجتماعي الجاد والبناء، ودعوْا إلى حلحلة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة التونسية.
كما أشار إلى أنّهم جددوا رفضهم للمنشور 21 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وتصديهم لانتهاك الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية، وفق المصدر ذاته.
كذلك، لفت المسؤول النقابي إلى أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية أكّدوا تمسكهم بتطبيق الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري/شباط 2023 وبضرورة فض عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة الواردة في لائحة مؤتمرهم الأخير.
محمد الشابي: أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية جددوا رفضهم للمنشور 21 المتعلق بالتفاوض مع النقابات وتصديهم لانتهاك الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية
يذكر أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد جدد، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية"، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف.
وتابع قائلًا: "الحوار الاجتماعي ليس منّة من أيٍّ كان، بل هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب"، مشددًا على أنّ "الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق تعبيره.
كان نور الدين الطبوبي قد جدد تأكيد تمسك اتحاد الشغل بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وطالب بإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي"
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية:
- دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات النّقابية ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض.
- حضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة.
- عند ترؤّس الوزير، للوفد الإداري خلال جلسات التفاوض مع الطرف النقابي، يتمّ توجيه دعوة من الوزير المعني للمكتب التنفيذي للمركزيّة النقابيّة لحضورها وترؤّس الوفد النقابي.
