الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن يُنفذ معلمو ولاية صفاقس وقفة احتجاجية، الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
معلمو ولاية صفاقس ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، للدفاع عن الحق النقابي وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة
ودعا الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، كافة المعلمين والمعلمات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الوقفة تأتي دفاعًا عن الحق النقابي ورفضًا لتواصل حجز مرتبات شهر جويلية/يوليو 2023، وأيضًا للاحتجاج على الاقتطاع من أجور المعلمين.
في ذات السياق، كشف موقع "الشعب نيوز"، أنه ستتم كذلك خلال الوقفة الاحتجاجية المطالبة بتفعيل الاتفاقيات وبالحركة الاستثنائية للمديرين والمعلمين، وفقه.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجًا على الاقتطاع من أجور المعلمين وكذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات وبالحركة الاستثنائية للمديرين والمعلمين
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو التربية بعدد من الولايات، عقب اجتماع الهيئة الإدارية لموظفي التربية الذي انعقد بتاريخ 23 جانفي/يناير 2024، والذين جدوا من خلاله تمسكهم باحترام المفاوضات الاجتماعية وتصديهم لانتهاك الحق النقابي.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، في تصريح نقله موقع "الشعب نيوز" حينها، إنّ أعضاء الهيئة الإدارية جددوا تمسكهم باحترام الحوار الاجتماعي الجاد والبناء، ودعوْا إلى حلحلة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة التونسية.
كما أشار إلى أنّهم جددوا رفضهم للمنشور 21 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وتصديهم لانتهاك الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية، وفق المصدر ذاته.
كما أكد المسؤول النقابي أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية أكّدوا تمسكهم بتطبيق الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري/شباط 2023 وبضرورة فض عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة الواردة في لائحة مؤتمرهم الأخير.
والأربعاء 31 جانفي/يناير الفائت، نفذ موظفو قطاع التربية في مدنين إضرابًا عن العمل، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وذلك للمطالبة بتفعيل محاضر الجلسات الممضية مع سلطة الإشراف والتي بقيت دون تفعيل.
وتتهم نقابات التعليم وزارة التربية التونسية بانتهاك الحق النقابي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتعطيل المفاوضات الاجتماعية.
