الترا تونس - فريق التحرير

علّق النائب بالبرلمان عن حركة النهضة نور الدين البحيري، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، على ما تتداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الخميس 2 سبتمبر/أيلول الجاري حول أملاكه، معتبرًا أن أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "المتسترين تحت غطاء أنصار الرئيس قيس سعيّد" يشنون عليه "حملة كذب وافتراء وتحريض" ضده وضد عائلته، على حد قوله.

وأفاد البحيري، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل فيسبوك، في حديثة عن ممتلكاته، أن عائلته لم تشترِ بعد سنة 2011 "إلا منزلًا بتمويل ذاتي قيمته 230 ألف دينار معلومة المصدر، جزء هام منه كان مبلغًا محكومًا به لفائدة عائلته تعويضًا عن أضرار بدنية وأضرار بالسيارة على إثر حادث مرور تعرضت له حينها والباقي بموجب قرض من بنك غير عمومي، فضلًا عن سيارة لا يفوق ثمنها 80 ألف دينار بالتقسيط" على حد قوله.

البحيري: بعد 2011 لم أشترِ إلا منزلًا بتمويل ذاتي قيمته 230 ألف دينار معلومة المصدر وسيارة لا يفوق ثمنها 80 ألف دينار بالتقسيط

كما أشار، في حديثه عن زوجته المحامية وما تم تداوله عنها، إلى أنها "لم تترافع عن أي متهم في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في إطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية بإحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائب لذلك المتهم أمام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الإحالة من التعقيب"، حسب ما جاء في تدوينته.

 وأردف النائب عن حركة النهضة: "إن عثرتم على الـ1500 مليار وعلى منزل ابن الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبد الرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة 'بورش' وعلى من تحصل على جنسية بمقابل لما كنت وزير العدل، أنيروني وأعلموني وأنا أتعهد أمام الجميع أن أهديها كلها لكم"، متابعًا: "بيني وبينكم القضاء والمحاكم وإذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم أتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي أستحق بكل ما أملك لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

يذكر أن عددًا من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت أخبارًا، منذ مساء الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، حول أرقام ومعطيات تدعي أنها تمثل ممتلكات النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري وزوجته.

حدث ذلك إثر كلمة أدلى بها الرئيس قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بعميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونائبه بقصر الرئاسة بقرطاج، وجه من خلالها عديد التهم إلى عدد من الأشخاص من بينهم نائبًا (دون أن يذكر اسمه) قال إنه تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار عندما تقلّد مهامًا صلب الدولة وأنه يملك عقارات وضيعات في أماكن فاخرة في تونس لا تعدّ ولا تحصى سجّلها باسم زوجته، حسب روايته.

اقرأ/ي أيضًا:

5 أخبار خاطئة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي في تونس مؤخرًا

"معلومات تتداولها صفحات عن ثروتها".. ابنة الغنوشي ترد: "سيل جارف من الأكاذيب"