02-سبتمبر-2021

صورة من اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة "المسيّر للأعمال"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت حركة النهضة، في بلاغ أصدرته مساء الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، في ختام الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي (المسيّر للأعمال)، أنها "تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف التي حكمت معها وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد".

وورد في ذات البلاغ أن "النهضة تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".

النهضة: "نتفهم غضب الشارع ومستعدون للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال المؤتمر القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة"

وكان قد أشرف رئيس الحركة راشد الغنوشي على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسيّر للأعمال قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد، والذي خُصص للتداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد.

وتم خلال الاجتماع "تكريم كافة أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي وشكرهم على المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الفارطة في ظل تفاقم الأزمة السياسية والصحية"، وفق بلاغ الحركة.

يُذكر أن رئيس الحركة كان قد قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، وفق بلاغ صدر يوم 23 أوت/ أغسطس الماضي عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة، وذلك "تفاعلاً مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي"، وفق ذات البلاغ. 

وكان الرئيس قيس سعيّد قد قرر، في 25 جويلية/ يوليو الماضي، تعليق أعمال البرلمان التونسي لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يعيّنها، مصدرًا إثر ذلك أوامر بإقالة مسؤولين في مناصب عدة وتعيين آخرين.

ثم أصدر سعيّد، منذ أسبوع، أمرًا يقضي بالتمديد فيما أسماها "التدابير الاستثنائية" وذلك "إلى غاية إشعار آخر"، وهو القرار الذي عبرت عن قلقها منه عدة أحزاب ومنها حركة النهضة داعية إلى "استئناف المسار الديمقراطي". 

 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تعبر عن انشغالها من التمديد "اللا دستوري" في الإجراءات الاستثنائية

النهضة تقاضي صحيفة الأنوار التونسية من أجل "ترويج الافتراءات والإشاعات"