الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 14 أوت/أغسطس 2020، أن الحركة القضائية لا ترتقي إلى مستوى تطلعات جمعية القضاة، لاسيما وأن الحركة القضائية هي أبرز أبواب الإصلاح القضائي، وفق تقديره.

وأوضح الحمادي، في تصريح لوسائل إعلام محلية عقب لقائه بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه وقع اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في الحركة القضائية.

أنس الحمادي: وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورغم تقييمه الإيجابي من قبل رؤسائه وقع استبعاده

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين، في السياق ذاته، أن الجمعية طالبت المجلس الأعلى للقضاء بأن يراجع كل المسؤوليات القضائية وبناءً على النظام التقييمي الذي يقوم به تُجرى الحركة القضائية على كل رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والرؤساء الأوَل والوكلاء العامين، وهو ما لم يحدث في الحركة القضائية، وفق تعبيره.

وذكر أنس الحمادي أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رغم تقييمه الإيجابي من قبل رؤسائه، وقع استبعاده، في حين أن هناك الكثير من رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية كانت تقييماتهم سلبية ومع ذلك لم يتم استلعادهم من المسؤولية القضائية.

وعبر الحمادي عن استنكاره لهذه السياسية المعتمدة في الحركة القضائية، مؤكدًا أنه من خلال مثل هذه الممارسات يظهر أنه ليست هناك أي رؤيا أو بوصلة أو خطة طريق واضحة في اتجاه الإصلاح القضائي، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيسة نقابة القضاة: دعونا المشيشي للاستثمار في القضاء

منظمات: مخاوف من أن يتحول القضاء أداة لضرب حرية الصحافة والفكر والتعبير