الترا تونس - فريق التحرير
أدانت منظمات حقوقية وصحفية ونقابية، في بيان لها، الاثنين 27 جويلية/ يوليو 2020، سجن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، الذي قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، في 23 جويلية/ يوليو الجاري، بسجنه مع التنفيذ العاجل، بتهمة "الشتم والثلب والمس من الكرامة الإنسانية"، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في ظهور تلفزي أثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وحمّلت المنظمات الممضية على البيان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الظالم أو تبريره خاصة بالنظر إلى وضع بن بريك الصحي الخطير الذي سيتضاعف مع سياقات الكورونا، مشيرة إلى أن الحكم بسجن بن بريك يأتي بعد اعتراضه على حكم غيابي صادر ضده في نفس القضية، بعد مرور بضعة أسابيع على محاكمة المدونة آمنة الشرقي والحكم عليها بستة أشهر سجنًا، بسبب نشرها لما أصبح يُعرف بـ"سورة الكورونا" التي اعتبرها القضاء "مسيئة للدين"، وتتالي محاكمات ضد مدونين وناشطين.
منظمات تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته
وعبّرت هذه المنظمات عن خشيتها من أن يصبح القضاء التونسي أداة لضرب حرية الصحافة والفكر والتعبير، وخاصة أمام تواصل محاكمات الرأي والفكر واستسهال إصدار قرارات ظالمة بالحبس في قضايا النشر، "في حنين لمجلة الصحافة الزجرية حامية القمع والفساد"، حسب نصّ البيان.
واستنكرت محاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذا التوجه الذي يشيع مناخًا من القمع وتكميم الأفواه والخوف من بطش الأحكام الجائرة، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه إلى جانب حرية الفكر والضمير، مثلما نص عليها الدستور.
يذكر أنه من بين المنظمات الممضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لمديري الصحف، إلى جانب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية ومركز تونس لحرية الصحافة والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
حاتم المليكي (الكتلة الوطنية): ندعو لحكومة مصغّرة وفق 3 أقطاب وزارية