الترا تونس - فريق التحرير
أصدر اتحاد القضاة الإداريين، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، بيانًا عبّر فيه عن رفضه "رفضًا قاطعًا ما تضمنته أحكام المرسوم الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، المتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس.
اتحاد القضاة الإداريين يرفض بشكل قاطع مرسوم الرئيس سعيّد، القاضي بعزل 57 قاضيًا في تونس "بالشبهة أو حتى دون شبهة"
وتابع بيان القضاة الإداريين، أنّ سعيّد "أسند لنفسه -بناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة- صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه"، وفقه.
واعتبر اتحاد القضاة الإداريين أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو "إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبًا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية والحقوق والحريات".
واستنكر البيان "عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية".
وأكد بيان القضاة الإداريين على "الدور المحوري للمحكمة الإدارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات".
اتحاد القضاة الإداريين يستنكر عدم تمكين هؤلاء القضاة -المعزولين بأمر رئاسي (57)- من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة
وقد أعلن القضاة الإداريون عن استعدادهم "لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة"، ودعا البيان كافة الهياكل إلى "مواصلة الذود عن استقلال السلطة القضائية".
وذكّر اتحاد القضاة الإداريين بمواقفه "المتشبثة بمبدأ استقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية وبرفضه القاطع محاولة تطويع القضاة وترهيبهم والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية من قبل الرئيس المكرّس بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.
