الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة "أنا يقظ"، وفق بيان أصدرته الجمعة 26 أوت/ أغسطس 2022، أنّ محكمة التعقيب "وفي سابقة خطيرة، باعت حقوق نشر وتوزيع الأحكام الصادرة باسم الشعب" وفقها.
وقال بيان المنظمة: "أسندت محكمة التعقيب حقوق طبع ونشر وتوزيع التقارير السنويّة للمحكمة لسنة 2018 و2019 وبصفة حصرية إلى (مجمّع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص)، وهي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي ومؤسسات الدولة بشكل عام".
منظمة "أنا يقظ": سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي أن تسند محكمة التعقيب حقوق طبع ونشر وتوزيع تقاريرها السنويّة لـ2018 و2019 إلى دار نشر
ودعت منظّمة أنا يقظ الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى نشر التقارير السنويّة لمحكمة التعقيب على الموقع الرسمي للمحكمة بصفة مجانيّة، مستنكرة "إقدامه على سلعنة أعمال المحكمة، والحال أنّ المتقاضين والمحامين والباحثين وطلبة القانون يعانون في سبيل الحصول على الأحكام القضائيّة"، وذكّرت أن المحكمة الإداريّة كذلك انتهجت نفس منوال التعتيم على تقاريها السنويّة الّتي لم تعد تنشرها منذ 2016"، حسب المنظمة.
واستغربت المنظمة في السياق نفسه، إقدام الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب على نشر التقرير السنوي لسنة 2019 قبل عرضه على الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة"، مطالبة بـ"إنارة الرأي العام حول إجراءات إسناد هذه الصفقة إلى مجمع الأطرش ونشر العقد الّذي يربطه بالمحكمة وقيمته وكيفيّة توزيع المرابيح".
منظمة "أنا يقظ" تطالب محكمة التعقيب بنشر تقاريرها السنوية على الموقع الرسمي للمحكمة بصفة مجانيّة
ودعت المنظمة رئيس محكمة التعقيب إلى "الاستئناس بالتجارب المقارنة تحديدًا نظيرته في فرنسا الّتي قامت منذ غرّة أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنشر حوالي 480000 حكم تعقيبي يعود إلى سنة 1947 متاحة على قاعدة بيانات JUDILIBRE".
وأبرزت المنظمة أنّ "الفصل 115 من دستور 27 جانفي/ يناير 2014، ينصّ في فقرته الثانية على ما يلي: (تعدّ محكمة التعقيب تقريرًا سنويًّا تحيله إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره)".
وقد "قام الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب المعفى من مهامه الطيب راشد بعرض التقرير السنوي لسنة 2018 على قيس سعيّد بتاريخ 14 جويلية/ يوليو 2020 على أن يتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة كالتقارير السابقة حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع على أعمال المحكمة في إطار حقّهم في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما لم يحدث. وعوض ذلك، وجدنا التقرير نفسه معروضًا للبيع لدى مجمع الأطرش" حسب المنظمة.
منظمة "أنا يقظ": محكمة التعقيب تبيع حقوق الطبع والتوزيع كي تستفيد دور النشر من أرباح ترويجها في خرق لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة مجانًا
وتوجهت المنظمة بالسؤال للرئيس الأوّل الحالي لمحكمة التعقيب منصف الكشو عن التقرير السنوي لسنة 2019، الذي أفاد بأنّه "عرضه على الرئيس سعيّد فور إعداد التقارير اللاّحقة، وأكّد على أنّه سيتم نشره بعد ذلك"، مشيرة إلى أنّ المنظمة "فوجئت بالتسويق التجاري للتقرير السنوي لمحكمة القانون الّذي يضمّ إحصائيّات عن أعمال ونشاط المحكمة، وهي معلومات تدخل تحت طائلة الحق في النفاذ إلى المعلومة ليصل سعره حالياً إلى 45 دينارًا"، حسب المنظمة.
ولفتت المنظمة أنّ "فقه قضاء محكمة التعقيب صيغ من قبل قضاة في إطار أداء وظيفتهم الّتي يتقاضون عليها أجرًا من أموال دافعي الضرائب ويصدرونها باسم الشعب التونسي وتنفّذ باسم رئيس الدولة، لكننا نجد المحكمة تبيع حقوق الطبع والتوزيع حتى تستفيد دور النشر من أرباح ترويجها والحال أنها تخرق حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة، مثلما هو كائن بالنسبة إلى كلّ التقارير السنويّة لمحكمة المحاسبات والهياكل الرقابيّة والبنك المركزي ولجنة التحاليل الماليّة".
