الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة أنا يقظ، الجمعة 19 أوت/ أغسطس 2022، بيانًا ندّدت فيه بتوجه وزارة البيئة إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
أنا يقظ: وزارة البيئة أكدت ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها باعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها من طرف القضاء العسكري
وجاء في بيان المنظمة أنّ "وزارة البيئة أصدرت بتاريخ 18 أوت/ أغسطس 2022 بلاغاً أكدت فيه ضرورة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري".
واستنكرت منظمة أنا يقظ في هذا الإطار، "توجه وزارة البيئة إلى إقحام المحاكم العسكرية في قضايا جزائية من اختصاص المحاكم المدنية، كما أن حصر التوجه للقضاء العسكري في جرائم مبهمة كـ(الاعتداء على الغابات وأعوانها) واعتبارها (جريمة أمن دولة) سيعود في جزء كبير إلى السلطة التقديرية للقاضي والنيابة العمومية العسكرية، وهو ما من شأنه التعسف على حقوق الأفراد وانتهاك حقهم الإنساني في المحاكمة العادلة أمام محاكم مدنية" وفقها.
أنا يقظ: حصر التوجه للقضاء العسكري في جرائم مبهمة، من شأنه انتهاك الحق الإنساني للأفراد في المحاكمة العادلة أمام محاكم مدنية
وطالبت منظمة أنا يقظ وزارة البيئة وبقية الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة، "بتشديد الحماية على الغابات وتدعيمها بعدد كافٍ من الحراس، ومدهم بالمعدات والوسائل اللازمة لمجابهة أي اعتداءات محتملة في إطار ما يضبطه القانون عوض مواصلة الزج بالمؤسسة العسكرية في نزاعات هي في غنى عنها".
واعتبرت المنظمة أن هذا التوجه يدل على "فشل السياسة الوقائية للحكومة وبالتالي استسهال الحلول الزجرية أين يتم عن حسن أو سوء نية استغلال دلالة (العسكر) لترهيب المواطنين، وهو ما يذكرنا بمطلب توجه به النائب السابق مصطفى بن أحمد سنة 2018 عندما طالب في جلسة علنية مباشرة بمجلس نواب الشعب أمام رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بإنزال الجيش لمراقبة الأسعار في أسواق الجملة ومقاومة الاحتكار بعد فشل الحكومة في هاته المهمة" وفقها.
