الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت حركة أمل وعمل، الثلاثاء 1 فيفري/شباط 2022، أن "ما قام به مسيّرو الوزارات لخلاص أجور شهر جانفي/يناير 2022 (بصفة متأخرة) مؤشر واضح على حقيقة إفلاس الدولة وإفلاس السلطة السياسية القائمة في إيجاد الحلول"، مشيرة إلى أن "اللجوء إلى مدّخرات المواطنين بالبريد التونسي من أجل خلاص الأجور انتهاك واضح وخطير للحقوق".

وشددت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، على أن "الوضع الاقتصادي المتردّي لا يمسّ فقط السيولة المالية وضعف الموارد، بل يصل إلى حد فقدان عدد كبير من المواد الأساسية"، حسب تقديرها.

حركة "أمل وعمل": الوضع الاقتصادي المتردّي لا يمسّ فقط السيولة المالية وضعف الموارد، بل يصل إلى حد فقدان عدد كبير من المواد الأساسية

وعلى صعيد آخر، ذكّر الحزب بأنه "سبق أن حذّر إلى أنّ ديوان الحبوب يعاني عجزًا وإفلاسًا يمنعه من توريد القمح، لكن وقع تكذيبه من عدد من المسؤولين بالوزارات في مواصلة مستمرة لمغالطة التونسيين وإخفاء الحقائق، تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية"، مستدركًا أن "إقالة مدير عام ديوان الحبوب، بغض النظر عن شرعيتها، محاولة سياسية شُعبوية أخرى للهروب والتملّص من المسؤولية على اعتبار أن الديوان غير قادر على الاضطلاع بمهامه"، وفقه.

وأكدت حركة "أمل وعمل" أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية رفقة فريقه هو إجرام في حق الدولة ولهو بقوت التونسيين"، مستغربة "سكوت المنظمات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني حول هذه المؤشرات الاقتصادية الخطيرة"، معقّبة: "نتفهّم أنّه لا علاقة للرئيس بفهم الاقتصاد أو تصوّر الحلول للأزمات التي يُحدثها ويُعمّقها بنفسه، لكن الوضع الاقتصادي المتردّي يتوجّب طرحًا عاجلًا للحلول لإنقاذ البلاد"، حسب تصوّره.

وفي سياق آخر، اعتبرت الحركة أن الرئيس يُواصل "التعيينات العبثية المبنية على مبدأ الولاء فقط، في غياب للكفاءات"، و"يضغط من أجل تعيينات أخرى مشبوهة تمثل تضارب مصالح واضح"، مشيرة إلى أنها علمت أنّ "المقترح لمنصب مدير عام شركة اتصالات تونس هو شخص في نزاع قضائي مع الشركة"، وفق ما ورد في نص البيان.

"أمل وعمل" تؤكد أن ما يقوم به الرئيس والفريق الحكومي "إجرام في حق الدولة ولهو بقوت التونسيين" وتستغرب "سكوت المنظمات الوطنية حول المؤشرات الاقتصادية الخطيرة"

وتابعت، في ذات الصدد، أن الرئيس "لا يكترث لوضعيات تضارب المصالح المذكورة بالتشريعات الجاري بها العمل، كتعيين رئيس حكومة بشبهة تضارب مصالح، وعضو بمجلس المنافسة ومدير عام لشركة وطنية"، على حد تعبيرها.

ودعت حركة "أمل وعمل"، في ختام بيانها"، إلى "الكف الفوري عن المغالطات والهروب إلى الأمام لمزيد توسيع الصلاحيات، والكف عن الانشغال بمحاكمات الرأي حول تدوينات فيسبوكية"، كما دعت إلى "العودة إلى المسار الدستوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمل وعمل": ندعو السلطة القضائية لمواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل "سلطة الانقلاب"

"أمل وعمل" تحذر من "مواصلة السياسة الشعبوية المُهاجمة لكل من يعارض الرئيس"