الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة 5 فيفري / شباط 2021، إنه "إلى حدّ الآن ليس لديه رسميًا الاحترازات الموجودة على التحوير الوزاري، أو أسماء الأشخاص المعنيين بهذه الاحترازات".

واعتبر، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن "المسألة قد طالت قليلًا. وليس واضحًا بعد سبب عدم دعوة الوزراء الذين مُنحوا ثقة البرلمان إلى أداء اليمين الدستورية"، مؤكدًا أن ذلك يعطّل مصالح البلاد، خاصة وأن الدولة تعاني صعوبات اقتصادية وصحية، وفق تقديره.

المشيشي: طلبت تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية وآمل أن تتم الاستجابة لهذا المطلب

وأشار المشيشي إلى أنه أجرى مكالمة وطالب بتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية، آملًا أن تتم الاستجابة إلى مطلبه، مصرحًا بأن: "التأخير في أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين عينتهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة لي والذين تحصلوا على ثقة البرلمان، يعطّل مصالح البلاد".

جدير بالذكر أن البرلمان كان قد منح، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

بينما كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعتبر، في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وشدد في هذا الإطار على أنّ "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرًا إلى أن "أداء اليمين ليس إجراءً شكليًا بل هو إجراء جوهري".

كما أكد سعيّد، الأربعاء 3 فيفري/شباط 2021، أن ليس مستعدًا على الإطلاق للتراجع عن مبادئه، فيما يتعلّق بمسألة استقبال الوزراء الجدد الذين منحوا ثقة البرلمان منذ 26 جانفي/يناير 2021 لأداء اليمين الدستورية.

وقال، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الرئاسة بقرطاج، أن على "هؤلاء" -لم يسمّهم- أن ينظروا في طبيعة اليمين في القرآن والإسلام قبل أن ينظروا في "الإجراءات المستحيلة" التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري.

اقرأ/ي أيضًا:

جبنون لـ"الترا تونس": سعيّد لم يحدد مكمن اعتراضه بالضبط على الوزراء الجدد

سعيّد: لست مستعدًا على الإطلاق للتراجع فيما يتعلق بالتحوير الوزاري