الترا تونس _ فريق التحرير
قال القاضي السابق والمحامي الحالي أحمد صواب، إن أعمال لجنة الصلح الجزائي في تونس لم تعُد قانونية منذ تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الأول 2023، وإن كل الأعمال التي قام بها أعضاؤها بعد هذا التاريخ تُعدّ غير قانونية، وفقه.
أحمد صواب: أعمال لجنة الصلح الجزائي لم تعُد قانونية منذ تاريخ 6 نوفمبر 2023
وأضاف أحمد صواب في مداخلة له على إذاعة "شمس" (محلية)، الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الأول 2023، أن لجنة الصلح الجزائي واصلت عملها رسميًّا ابتداءً من يوم 11 ماي / آيار 2023، بعد صدور أمر رئاسي يقضي بتجديد عضوية اللجنة لمدةّ 6 أشهر.
وأشار صواب، إلى أن "صلاحية لجنة الصلح الجزائي انتهت ما يعني أن أعضاء اللجنة لم يعُد لهم الحقّ في إمضاء الوثائق وأنه لم يعُد هناك أي وجود قانوني لهذه اللجنة"، وفق قوله. وتابع مُفسرًا "أن الحل الوحيد حاليًا هو إصدار أمر رئاسي يقضي بتسمية أعضاء جُدد في لجنة الصلح الجزائي وتعويض الأعضاء الذين تجاوزت عهدتهم ستّة أشهر".
أحمد صواب: الحل الوحيد حاليًا لمواصلة أعمال الصلح الجزائي هو إصدار أمر رئاسي يقضي بتسمية أعضاء جُدد في اللجنة وتعويض الأعضاء الذين تجاوزت عهدتهم ستّة أشهر
يُذكر أنه قد تمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبعد مرور 6 أشهر عن عملها، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة أشهر إضافيّةً ابتداءً من يوم 11 ماي/أيار 2023.
ولجنة الصلح الجزائي هي المكلفة من سعيّد باسترجاع ما قدره الرئيس بأكثر من 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة، لكنها لم تعلن عن استرجاع أي أموال مهمة إلى حد الآن، ما ساهم في إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا، في مارس / آذار 2023.
