الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمة أنا يقظ، وفق بيان أصدرته الخميس 11 ماي/أيار 2023، أنه انتهت يوم الأربعاء 10 من الشهر الجاري، آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي "دون إنجازات تذكر، ومنها ما طالب به الرئيس قيس سعيّد عندما أكد في ديسمبر/ كانون الأول 2022 أن (اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر)" وفق البيان.
أنا يقظ: انتهت آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي دون إنجازات تذكر، أي دون استرجاع المبلغ المقدّر بـ 13.5 مليار دينار الذي طالبها به سعيّد
ويشار إلى أنّه قد صدر أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي/ أيار 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر، وفق المنظمة.
وكانت قد شهدت لجنة الصلح الجزائي "عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يومًا، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين قيس سعيّد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية" وفق المنظمة.
أنا يقظ: الخطاب السياسي الشعبوي، اصطدم بواقع فشل مشروع الصلح الجزائي بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العمومية الواضحة
وأكدت منظمة أنا يقظ أن "حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث إنها سبقت وتنبأت بفشل المشروع الأحادي للرّئيس" وفقها.
وقد ندّدت المنظمة بما وصفته "الخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة" حسب نص البيان.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في 21 مارس/ آذار 2023، أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا.
وكان قيس سعيّد زيارة، قد أدى الخميس 16 مارس/آذار 2023، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي اللجنة التي كان صاحب فكرتها قبل توليه الرئاسة وكوّنها بنفسه، كتصور لاسترجاع ما يُعرف بالأموال المنهوبة منذ فترة حكم زين العابدين بن علي وإلى الآن عبر اتفاق بين الدولة وما يُسمى بالفاسدين لتمويل مشاريع في مناطق فقيرة مقابل إخلاء ذممهم من أي استتباعات قضائية.
ونشرت الرئاسة التونسية فيديو مطوّلًا من لقاء جمع سعيّد بأعضاء اللجنة، دون حضور رئيسها وهو ما أوله الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي في إطار إمكانية عزله، وقال سعيّد متوجهًا بالكلام لأعضاء لجنة الصلح الجزائي "نحن في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.. هذا المشروع كنت قد تقدّمت به يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي، وصدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر". واتهم سعيّد اللجنة بالتراخي وبما أطلق عليه "التخفّي وراء النصوص"
كان قيس سعيّد قد اتهم لجنة الصلح الجزائي بالتراخي قائلًا: نحن في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.. وقد صدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر"
يُذكر أن هذه اللجنة، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس.
وقام سعيّد بتسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 6 أشهر، وفيما يلي تفاصيل تركيبتها: صدرت في أمر رئاسي.. تعرّف على قائمة أعضاء لجنة الصلح الجزائي.
