الترا تونس - فريق التحرير
جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق أمر رئاسي نشر ليل الجمعة 12 ماي/أيار 2023 في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة أشهر ابتداءً من يوم 11 ماي/أيار الجاري.
سعيّد يجدد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة أشهر ابتداءً من يوم 11 ماي الجاري
وورد في نص الأمر الرئاسي أن أعضاء اللجنة هم الآتي ذكرهم:
- خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
- خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
- لمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- لطفي حرزلي: مراقب عام للمالية، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية
- سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
- سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
يُذكر أنه قد سبق أن تمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وهي اللجنة المكلفة من سعيّد باسترجاع ما قدره الرئيس بأكثر من 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة لكنها وخلال فترة 6 أشهر السابقة لم تعلن عن استرجاع أي أموال.
تمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي في نوفمبر الماضي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وهي اللجنة المكلفة باسترجاع ما قدره الرئيس بأكثر من 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة
جدير بالذكر أن منظمة أنا يقظ، وهي منظمة غير ربحية تونسية، تأسست في 2011، ولها دور رقابي وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، كانت قد أكدت في بيان أن فترة عمل لجنة الصلح الجزائي "قد انتهت دون إنجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر/كانون الأول 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
أنا يقظ: حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي الذي سبق أن تنبأنا بفشله
وذكرت المنظمة أن "لجنة الصلح الجزائي قد شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يومًا، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعيّن قيس سعيّد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية".
أنا يقظ: نندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع
وأكدت منظمة أنا يقظ، في ذات البيان، أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي "حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس"، وفقها، منددة بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة، كما ورد في ذات البيان.
