الترا تونس - فريق التحرير
جدّد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وفق بلاغ أصدره الأربعاء 2 مارس/آذار 2024، التذكير بمعارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، وذلك على إثر إصدار أحكام ابتدائية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضمّنت 4 أحكام بالإعدام.
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: من الخطير محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع عقوبة الإعدام والسعي لتفعيلها
ونبّه الائتلاف في هذا الإطار، إلى "خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها" وفقه. مشددًا على أن "إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددًا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة" وفق البلاغ.
وقال الائتلاف إنّه "باستثناء بعض عناصر التنفيذ، لم تحاكم العدالة في تونس إلى اليوم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة. كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ" وفقها.
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: ادّعاء مقاومة الإرهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها، أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير
وفي السياق نفسه، أشار الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إلى أنّ "ادّعاء مقاومة الإرهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها، أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير، وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من ورائها".
وعبّر الائتلاف عن أنّ "اجتثاث الإرهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلّبُ معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس".
وقال البلاغ: "إن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادًا وإجرامًا في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين في سوريا وليبيا والعراق" وفق نص البلاغ.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت أحكامها التي تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى، بعد ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
ويشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، ليتواصل حجز الملف ساعات طويلة.
يذكر أنّ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد بلغ في السادس من فيفري/شباط سنة 2013، 23 متهمًا، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.
جدير بالذكر أنّ أولى جلسات استنطاق المتهمين كانت قد بدأت يوم 6 فيفري/شباط 2024 بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تكون علنية.
