الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والذي سبق أن تم اغتياله في 6 فيفري/شباط 2013.
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: إصدار أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية في حقّ جملة المتهمين والبالغ عددهم 23 متهمًا
وقضت المحكمة حضوريًا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهمًا، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، خلال نقطة إعلامية من قصر العدالة في تونس العاصمة، إصدار حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وتسليط عقوبات سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و120 عامًا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل.
المحكمة الابتدائية تقضي بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وتسليط عقوبات سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و120 عامًا
وأضاف أنه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين، باعتبار وأنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
ويشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، ليتواصل حجز الملف ساعات طويلة.
ويذكر أن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضم 23 متهمًا منهم 14 شخصًا في حالة إيقاف و9 أشخاص بحالة سراح.
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مرفوعة أمام القضاء التونسي منذ 11 سنة، وتضم 23 متهمًا منهم 14 شخصًا في حالة إيقاف و9 أشخاص بحالة سراح
ومن جهتها أشارت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في وقت سابق، إلى أن هيئة الدفاع ستنظر لاحقًا في الأحكام الصادرة "خاصة أن بعض المتهمين تتعلق بهم العديد من التهم في نفس الوقت، على غرار الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في القتل"، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية التونسية.
ويشار إلى أنّ أولى جلسات استنطاق المتهمين كانت قد بدأت يوم 6 فيفري/شباط 2024 بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تكون علنية.
ويذكر أن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مرفوعة أمام القضاء التونسي منذ 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
-
حركة النهضة تعتبر أن الأحكام الصادرة دليل براءة لها
ومن جهتها اعتبرت حركة النهضة أن صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي".
حركة النهضة: ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع
وأضافت الحركة، في بيان أصدرته إثر صدور الأحكام في قضية اغتيال بلعيد، أن "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة، وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلمًا وعدوانًا وكذبًا وبهتانًا".
حركة النهضة: صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي
وشدّدت النهضة على أن هناك "أطرافًا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي، وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم، وانخرطت في هذا التآمر السياسي المبيت أطراف إيديولوجية وسياسية، كي تجر إلى قفص الاتهام من لا علاقة لهم بملف القضية من قريب أو بعيد والضغط بكل الوسائل للتأثير على سير القضية في وقت يحتاج فيه التونسيون معرفة الحقيقة المجردة".
ودعت حركة النهضة في بيانها إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية".
