الترا تونس - فريق التحرير
بعد ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكامها التي تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى.
ترواحت الأحكام في قضية الشهيد شكري بلعيد بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية
وفيما يلي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية شكري بلعيد، وفق ما أوردتها الوكالة الرسمية التونسية:
- محمد العكاري: إعدام مع 120 سنة سجنًا
- محمد العوادي: إعدام مع 105 سنوات سجنًا
- محمد أمين القاسمي: إعدام مع 20 سنة سجنًا
- عزالدين عبد اللاوي: إعدام مع 10 سنوات سجنًا
- محمد على دمق: مؤبد مع 10 سنوات سجنًا
- عبد الرؤوف الطالبي: مؤبد مع 28 سنة سجنًا
- أحمد المالكي: 30 سنة سجنًا
- محمد عمري: 30 سنة سجنًا
- صابر المشرقي: 20 سنة سجنًا
- ياسر المولهى: 18 سنة سجنًا
- رياض الورتانى: 20 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل
- خميس الطاهري : 20 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل
- محمد الخياري :8 سنوات مع النفاذ العاجل
- أحمد بن عون : 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- ماهر العكاري: 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- حسام الدين المزليني :8 سنوات مع النفاذ العاجل
- علام التيزاوي: 4 سنوات مع النفاذ العاجل
- نديم الكلاعي: 20 سنة سجنًا
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات
وقد صدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من: قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي.
كما قضت المحكمة في الإطار نفسه أيضًا، بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
ويشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، ليتواصل حجز الملف ساعات طويلة.
يذكر أنّ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد بلغ في السادس من فيفري/شباط سنة 2013، 23 متهمًا، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.
يشار إلى أن أن قانون مكافحة الإرهاب لا ينص على مسألة ضم العقوبات حيث ينص الفصل 11 منه على أنه "وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضًا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها وأنه إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها".
جدير بالذكر أنّ أولى جلسات استنطاق المتهمين كانت قد بدأت يوم 6 فيفري/شباط 2024 بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تكون علنية.
وللإشارة فإنّ قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مرفوعة أمام القضاء التونسي منذ 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
وكانت حركة النهضة قد اعتبرت من جهتها أن صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي" وفق بيانها.
