الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت مجموعة متكونة من 6 أحزاب قالت إنها داعمة لقرارات 25 جويلية/يوليو 2021 أن ما ورد في الأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية "خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها"، وفق تقديرها.

6 أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية تدعو إلى ضرورة "التسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية"

ودعت، في بيان مشترك أصدرته الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، إلى ضرورة "التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية" وإلى تشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لما أسمته بـ"مسار تصحيح الثورة" في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء باعتبار التأسيس لتونس الغد شأنًا وطنيًا عامًا يستوجب مسارًا تشاركيًا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح، وفقها.

وأكدت الأحزاب، في بيانها، أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرة إلى ضرورة "الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية/يوليو 2021 وذلك من خلال إطلاق عملية إنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة"، حسب وصفها.

أحزاب تؤكد "الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية من خلال إطلاق عملية إنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة"

كما جدّدت دعوة "القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة"، وفق تعبيرها، داعية إلى التّسريع بتفكيك ما أسمته بـ"مثلّث الدمار" المتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب، وفق البيان ذاته.

والأحزاب الموقعة على البيان هي كل من حركة تونس إلى الأمام، حركة الشّعب، التيّار الشّعبي، حزب التّحالف من أجل تونس، حركة البعث، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.

يذكر أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021،  الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، والذي تضمّن 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب دون أن يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد". 

وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

اقرأ/ي أيضًا:

4 أحزاب تونسية تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور

في لقائهم بالطبوبي.. رؤساء أحزاب يؤكدون رفض تعليق العمل بالدستور