4 أحزاب تونسية تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور

4 أحزاب تونسية تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور

هي أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الجمهوري (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الجمهوري، الخميس 23  سبتمبر/ أيلول 2021، في بيان مشترك، "الأمر الرئاسي الذي تم إصداره مساء الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، خروجًا على الشرعية وانقلابًا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعًا بالبلاد نحو المجهول".

اعتبرت أن رئيس الجمهورية "فاقد لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة"

كما اعتبرت رئيس الجمهورية "فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".

ويأتي هذا البيان المشترك "على إثر إصدار الرئيس قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا يعلق فعليًا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليًا لدكتاتورية تعيدنا عقودًا إلى الوراء"، وفق ذات الأحزاب.

وأكدت هذه الأحزاب، في ذات البيان المشترك، "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".

الأمر الرئاسي يعلق فعليًا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليًا لدكتاتورية تعيدنا عقودًا إلى الوراء

كما ذكرت رفضها "العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 جويلية ورفضها العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش"، مؤكدة "تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين"، وفقها.

ويأتي هذا البيان تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

محمد عبو: سعيّد استغل الحاجة لوضع حد للفساد السياسي بأقبح أشكال الانتهازية