25-مايو-2023
فيسبوك

"في ظلّ غياب الإصلاحات الهيكلية والاعتماد الكلي على إجراءات ترقيعيه وإلقاء المسؤولية على الغير"

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر حزب آفاق تونس، الخميس 25 ماي/أيار 2023، عن انشغاله من استمرار أزمة فقدان بعض المواد الأساسية، مستغربًا من "عجز السلطة الحاكمة عن إيجاد الحلول الملائمة في ظلّ غياب الإصلاحات الهيكلية والاعتماد الكلي على إجراءات ترقيعيه وإلقاء المسؤولية على الغير"، وفق تقديره.

آفاق تونس يطالب الحكومة بمصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع المالية للدولة ومصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإشكاليات المتعلّقة بالعجز التجاري مشجبًا ما اعتبرها "سياسة الإنكار والتعتيم"

وتعيش تونس خلال الأيام الأخيرة على وقع أزمة في توفر مادة الخبز في تونس، لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت، بسبب نقص الحبوب، علمًا وأنها تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي. 

ويأتي ذلك في سياق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الحليب، السكر، الفرينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد التي تُفقد من الأسواق من فترة إلى أخرى.

 

 

وفي سياق متصل، طالب حزب آفاق تونس، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، الحكومة التونسية بمصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع المالية للدولة ومصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإشكاليات المتعلّقة بالعجز التجاري، مشجبًا ما اعتبرها "سياسة الإنكار والتعتيم في التعاطي مع هذه المسائل الحيوية".

آفاق تونس يستنكر  "تواصل الانتهاكات المتعلّقة بأوضاع الحريّات وملاحقة بعض الصحفيين من أجل آرائهم ونشاطهم المهني" محذّرًا من "التجاوزات التعسّفية التي أصبحت تطال الجميع"

وعلى صعيد آخر، عبّر الحزب عن استنكاره "تواصل الانتهاكات المتعلّقة بأوضاع الحريّات وملاحقة بعض الصحفيين من أجل آرائهم ونشاطهم المهني"، محذّرًا من "التجاوزات التعسّفية التي أصبحت تطال الجميع بالإضافة إلى السياسيين ونشطاء المجتمع المدني"، وفق ما جاء في نص البيان.

ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت صحفيين ومدونين ونشطاء بالمجتمع المدني. كما شملت سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.