13-أبريل-2023
فاضل عبد الكافي آفاق تونس

آفاق تونس: نحمّل الرئيس سعيّد المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر حزب آفاق تونس، وفق بيان أصدره الخميس 13 أفريل/نيسان 2023، عن "استغرابه من تباين المواقف بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والحكومة التونسية بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي". 

حزب آفاق تونس: نحذّر من تبعات فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل الميزانية، ونطالب بتوضيح البديل العملي بعيدًا عن المناورات العبثية

وحذّر الحزب من "تبعات فشل هذا الاتفاق على تمويل الميزانية، مطالبًا بتوضيح البديل العملي بعيدًا عن المناورات العبثية التي من شأنها الإضرار بالمصالح العليا لتونس، وذلك إثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي مساء الأربعاء 12 من الشهر الجاري.

كما أبدى الحزب انشغاله من "تواصل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والارتفاع الشاهق وغير المسبوق في الأسعار وفي نسب التضخم ومعدّلات الفقر وتأثيرها المباشر على الفئات الهشّة بالتوازي مع غياب كل بوادر الإصلاح"، محمّلًا الرئيس سعيّد المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع.

حزب آفاق تونس: نطالب بضبط الرزنامة الانتخابية لا سيما المتعلّقة منها بالانتخابات الرئاسية والبلدية

وطالب آفاق تونس بضبط الرزنامة الانتخابية لا سيما المتعلّقة منها بالانتخابات الرئاسية والبلدية "باعتبار أن الدولة التونسية مؤسسة على مبادئ الجمهورية وقيم المواطنة وليس على منطق الراعي والرعيّة" وفق بيانه.

كما أكد الحزب يقينه بأن الأوضاع البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمرّ بها تونس، ستجد طريقها إلى الحل عبر "عقلها المستنير والحر وكفاءتها القادرة على الإصلاح والتغيير"، مجدّدًا العزم على تحقيق هذه التطلعات "في انفتاح وشراكة تامة مع مختلف القوى الوطنية والدفع بكل البدائل الكفيلة بإعادة الثقة، لدى أبناء شعبنا ولدى شركاء تونس في الخارج.." وفق نص البيان.

 

 

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع الثلاثاء 11 أفريل/نيسان 2023، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% في سنة 2023، مقابل 2.5% في سنة 2022.

ورجّح الصندوق، في تقريره الصادر حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي التونسي في عام 2024 إلى نسبة 1.9%، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، وهي تظل نسبة منخفضة خاصة في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية مركبة.

وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر قد قالت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، إن الصندوق سيحدد موعدًا جديدًا لدراسة ملف قرض تونس من قبل مجلس إدارته مع التشاور مع السلطات التونسية.

وأضافت المتحدثة باسم الصندوق، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على هامش اجتماعات الربيع للعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل/نيسان الجاري، أن "الصندوق يبقى ملتزمًا تجاه تونس خلال اجتماعات الربيع".