الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس حزب آفاق تونس (معارضة) فاضل عبد الكافي، الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، أنه قد تلقى استدعاء للمثول أمام باحث البداية لدى فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس.
فاضل عبد الكافي: أصدرنا بيانًا ضد العنف الذي لحقنا خلال حملة الاستفتاء في جويلية الماضي من "تنسيقيات قيس سعيّد" وأٌعتبر البيان دعوة وتحريضاً على العنف وهناك شكاية تقدّمت ضدنا
وأوضح، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "الأمر لا يتعلق بالتآمر على أمن الدولة هذه المرة، عادوا إلى جويلية/يوليو الماضي، خلال مشاركتنا وتقديم موقف لحزب آفاق تونس في حملة الاستفتاء، حين تمّ الاعتداء على أحد أعضاء فريق الحملة التابعة للحزب بالعنف اللفظي والمادي ومنعه من النشاط ووصل الأمر لتهشيم سيارته الخاصة بالحجارة عندما كان يهمُّ بتعليق لافتة تدعو للتصويت بلا على الدستور".
وتابع: "أما التهمة، فهي بناء على بيان أصدره الحزب يومها عبّر فيه عن مواقفه وندّد بما حصل واعتبر أن التصعيد العنيف قام به أفراد من تنسيقيات قيس سعيّد وحملة "نعم" للدستور"، مضيفًا "هذا التعبير أُعتُبِر دعوة وتحريضاً على العنف وهناك شكاية تقدّمت في الغرض"، وفقه.
وإضافة إلى هذه القضية، كان قد تداول الإعلام المحلي في تونس ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، منذ فترة، وثيقة قضائية مسربة تشير إلى قيام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون (ومنهم الفاضل عبد الكافي) ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية.
ووفق الوثيقة وما تم تداوله إعلاميًا فإن البحث التحقيقي يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت منذ أسبوع في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.
